تسهیلات اشتغال‌زایی دولت چاره‌ساز بیکاری در ایلام نیست
برخوردهاي سليقه‌اي، قوانين دست و پاگير، مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها، نبود زيرساخت‌هاي اقتصادي و فقدان مهارت‌هاي تخصصي براي خود اشتغالي بحران بيكاري در ايلام را مضاعف كرده است.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، استان 600 هزار نفري ايلام هم اكنون با رشد نرخ شهرنشيني 39/4 درصد از جمعيت 150 هزار نفري جمعيت فعال خود در حال حاضر بيش از 26 هزار بيكار و به معني واقعي دارد. ساختار جمعيتي و افزايش و رشد سرسام‌آور جمعيت، مهاجرت خيل عظيم روستاييان به شهرها به دليل نبود فرصت‌هاي شغلي و درآمدي يكسان ميان روستاها و شهرها، نبود سرمايه‌گذاري و پايين بودن نرخ رشد توليد و درآمد سرانه بر اثر برنامه‌ريزي ناصحيح، قوانين دست و پاگير، بروكراسي مزاحم، برخوردهاي سليقه‌اي و غيرعلمي، افزايش تورم و نبود شفافيت در تصميم‌گيري‌ها و روشن نبودن تفكر در مورد سازمان‌هاي اقتصادي از جمله مواردي هستند كه از سوي كارشناسان به عنوان دلايل تشديدكننده معضل اشتغال در استان مطرح مي‌شوند.
طبق آمارهاي رسمي در سال 75 نرخ بيكاري در استان 5/16 درصد، در سال 76، 8/19 درصد، در سال 77، 7/24 درصد، در سال 78، 8/27 درصد بوده است و طبق آمارهاي منتشر شده هم اكنون نرخ بيكاري استان گرفتار آمده در بن‌بست جغرافيايي حدود 17 درصد است، اين در حالي است كه شاخص فقر انساني اين استان حدود 7/23 درصد و جمعيت زير خط فقر آن 1/19 است و حدود 170 هزار نفر از مردم استان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مختلف هستند.
حميد رضايي‌نيا ـ كارشناس اقتصادي ـ در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: يكي از عوامل بحران‌زا در افزايش بيكاري در استان مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرهاست كه در استان ايلام 10 درصد مهاجرت‌هاي مختلف استان را تشكيل مي‌دهد و اين امر به دليل كوهستاني بودن و پراكندگي روستاها كه خدمات رساني به آنها مشكل است به وجود آمده است.
وي اضافه مي‌كند: متاسفانه روستاهاي استان با بي برنامگي تجهيز شده‌اند و فضاي آنها از سلسله مراتبي كه از طريق آن خدمات اجتماعي و زيربنايي به صورت سطح‌بندي شده به روستاهاي اقماري انتشار يابد بي بهره است و ارتباط بين مراكز و نقاط پيرامون به كندي صورت مي‌گيرد، علاوه بر اين خشكسالي‌هاي چند سال اخير و تعلل دولت نيز بر دامنه مهاجرت روستاييان به شهرها باعث افزايش بي رويه و ناگهاني آمار بيكاري شده و آن را به حد بحران رسانده است؛ بيشتر بيكاران در شهرها ساكن‌اند.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه نبود زيرساخت‌هاي اقتصادي استان را از وجود سرمايه‌گذاران بخش‌هاي دولتي و خصوصي محروم كرده است مي‌افزايد: بي توجهي شديد دولت طي سال‌هاي گذشته به استان به گونه‌اي بوده است كه استان از كل اعتبارات عمراني كشور كمتر از يك درصد سهم دارد و سهم آن از كل تسهيلات اعطايي نظام بانكي به 5/3 درصد هم نمي‌رسد. اين در حالي است كه بودجه عمراني براي ساخت زيرساخت‌ها و تسهيلات اعطايي بايد باعث رونق اشتغال در استان مي‌شد.
وي اشاره مي‌كند: واقعيت تلخ و كتمان نشدني استان ايلام اين است كه متاسفانه فرهنگ كار و تلاش در آن هنوز جا نيفتاده است ضمن اينكه دولت هم تا به حال تلاش جدي و فراگيري براي آموزش‌هاي تخصصي به بيكاران فاقد مهارت نكرده است و سرگرداني و بلاتكليفي در بين بيكاران استان موج مي‌زند.
رضايي‌نيا مي‌گويد: تسهيلات جديدي كه دولت براي اشتغالزايي در قالب طرح بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده به متقاضيان واگذار مي‌كند هم به نظر مي‌رسد در استان ايلام مثمر ثمر نباشد زيرا كارآفريني و مديريت بنگاه نيازمند آموزش‌هاي خاصي است كه اكثر بيكاران و فارغ‌التحصيلان بيكار از آن محروم‌اند و بستر و زمينه چنين رونق اقتصادي هنوز در استان وجود ندارد و اعتقاد ما بر اين است كه مثل گذشته اين طرح به نفع استان‌هاي برخوردار است.
استان ايلام از لحاظ درجه توسعه يافتگي و رونق اقتصادي رتبه 27 استان‌هاي كشور را دارد