کارشناسان ایلامی: وجود شوراهای حل اختلاف در جامعه اجتناب ناپذیر است

برخي از كارشناسان قضايي و حقوقي در ايلام معتقدند:وجود شوراهاي حل‌اختلاف در جامعه اجتناب‌ناپذير بوده و اين مراكز موجب كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي مي‌شود.

به گفته اين كارشناسان، نهادهاي شبه قضايي كه شوراهاي حل اختلاف جزيي از آنهاست مي‌تواند در رواج فرهنگ صلح و آشتي موثر باشد.

آنان مي‌گويند: شوراهاي حل اختلاف نهادهايي مردمي بوده كه به سبب مقبوليت عامه و همكاري نيروهاي موجه و شناخته شده استان، در حل اختلاف طرفهاي دعاوي نقش موثري دارند.

يكي از اين كارشناسان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: با هدف كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي، توسعه مشاركتهاي مردمي و رفع اختلافهاي محلي، پرونده‌هايي كه ماهيت قضايي نداشته و از پيچيدگي كمتري برخوردارند، به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌شود.

"حسن شيرزادي" افزود: با ارجاع پرونده‌هاي سبك قضايي به اين شوراها دقت و سرعت قضات در رسيدگي به پرونده‌هاي پيچيده بيشتر شده و اطاله دادرسي به طور چشمگيري كاهش مي‌يابد.

وي اظهار داشت: با اقبال مردم به اين شوراها هم‌اكنون حجم بالايي از پرونده‌ها به شوراهاي حل اختلاف ارجاع داده مي‌شود كه نشانگر كاهش همين تعداد پرونده در محاكم قضايي است كه بار بزرگي را از دستگاه قضايي كم خواهد كرد.

يكي ديگر از اين كارشناسان گفت: تعداد اعضاي شوراهاي حل اختلاف سه نفر بوده كه دو نفر از آنها توسط قوه قضاييه و شوراي شهر و يك نفر از معتمدين محلي است كه توسط هياتي خاص و براي مدت سه‌سال تعيين مي‌شوند.

"شهناز اسدي" افزود: دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و مقررات قانوني از جمله شرايط لازم براي اعضاي شوراهاست.

وي اظهار داشت: از آنجا كه اغلب كاركنان و اعضاي شوراهاي حل اختلاف تحصيلات حقوقي نداشته و به سبب معتمد بودن در اين شوراها عضو هستند، تعدادي حقوقدان و قاضي به عنوان مشاور با اين شوراها همكاري مي‌كنند.

وي گفت: آراي صادره در شوراهاي حل اختلاف نزد قاضي مشاور ارسال شده و در صورتي كه از لحاظ قانوني صحيح باشد براي اجرا به دادگاه و يا نيروي انتظامي ارجاع خواهد شد.

وي بر نقش و جايگاه ويژه اين شوراها در كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي اشاره و تاكيد كرد: اين شوراها به عنوان بدنه دستگاه قضايي نقش موثري در كاهش اطاله دادرسي دارند.

رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان ايلام در اين‌باره گفت: افزايش دعاوي و شكايات مردم و پيچيده شدن آنها و همچنين كمبود امكانات براي رسيدگي به اين دعاوي وجود شوراهاي مردمي و نهادهاي شبه قضايي را ضروري كرده است.

"روح‌الله محمدي" افزود: مشاركت مردمي در امر قضا بار سنگيني از لحاظ مالي و زماني از دوش دستگاه قضايي كم خواهد كرد.

وي اظهار داشت: سابقه وجود شوراهاي حل اختلاف در كشور به قبل از انقلاب بازگشته و اين شوراها پس از انقلاب در سال ‪ ۱۳۸۱‬تشكيل شدند.

وي گفت:در استان ايلام اين شوراها در اواخر سال‪ ۱۳۸۱‬تشكيل شده و هم‌اكنون ‪ ۱۰۳‬شوراي حل اختلاف در حوزه قضايي شهرستان ايلام فعاليت مي‌كنند.

محمدي با اشاره به اينكه ماهانه حدود ‪ ۸۰۰‬پرونده به اين شوراها ارجاع مي‌شود، افزود: در اين شوراها ماهانه بيش از يكهزار پرونده رسيدگي شده و مختومه مي‌شود.

وي اظهار داشت: هم‌اكنون پنج قاضي مشاور و بيش از ‪ ۱۱۰‬نفر به عنوان عضو اصلي در شوراهاي حل اختلاف شهرستان ايلام فعاليت مي‌كنند.

وي گفت: اين شوراها بدليل نبود تشريفات دادرسي ضمن رعايت حقوق طرفين در كمترين زمان به دعاوي مردم رسيدگي مي‌كند.

وي اظهار داشت: با ورود اين تعداد پرونده به شوراهاي حل اختلاف علاوه بر اينكه به كل پرونده‌هاي وارده ماهيانه به دادگاه‌ها و محاكم قضايي شهرستان ايلام رسيدگي مي‌شود، بيش از ‪ ۵۰‬درصد پرونده‌هاي قبلي نيز مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

محمدي تاكيد كرد: اين شوراها به سبب كاركرد مثبتي كه در رسيدگي هرچه سريعتر به دعاوي دارد، هم‌اكنون با استقبال مردم مواجه شده است.

وي كمبود امكانات و اعتبارها را از جمله مشكلات اين شوراها در ايلام ذكر كرد و خواستار همكاري مسوولان براي در اختيار گذاشتن مكان مناسب براي فعاليت شوراهاي حل‌اختلاف و گسترش فرهنگ استفاده از مشاركت مردم در امور قضايي با توسعه شوراها شد.

رييس كل دادگستري ايلام نيز گفت: حدود ‪ ۵۰‬درصد پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي اين استان به شوراهاي حل اختلاف ارجاع داده مي‌شود.

"فارس نوري" افزود: سال گذشته بيش از ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۶۴۰‬فقره پرونده به دستگاه قضايي استان وارد شد كه نيمي از آنها به شوراهاي حل اختلاف ارجاع داده شد.

وي تاكيد كرد: با ارجاع پرونده‌هاي سبك قضايي به شوراهاي حل اختلاف، تعداد پرونده‌هاي وارده به دادگاه‌ها و محاكم قضايي كاهش يافته و سرعت و دقت قضات استان در رسيدگي به پرونده‌هاي پيچيده بيشتر مي‌شود.

وي افزود: شوراهاي حل اختلاف با ايجاد روحيه صلح و سازش فضاي لطف و محبت را در جامعه ايجاد مي‌كند.

نوري اظهار داشت: دعاوي مالي زير ‪ ۱۰‬ميليون ريال، تخلفات رانندگي بدون گواهينامه، تخلفات بهداشتي موضوع ماده ‪ ۱۳‬آيين نامه پزشكي و هرگونه دعاوي با هر سقفي كه مورد رضايت طرفين باشد، به اين شوراها ارجاع داده مي‌شود.

وي ابراز اميدواري كرد: با گسترش فعاليت شوراهاي حل اختلاف زمينه براي كاهش هرچه بيشتر اطاله دادرسي در استان ايلام فراهم شود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال