افزایش اجاره مسکن خانوارهای اجاره‌نشین ایلامی را با مشکل مواجه کرده است.

افزايش بي‌رويه اجاره بها مسكن در ماه‌هاي اخير خانوارهاي اجاره‌نشين ايلامي را با مشكل مواجه كرده است.

شماري از مردم ايلام در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، از افزايش بي‌رويه اجاره بها مسكن طي دو سال اخير بويژه در سال جاري ابراز نگراني كردند.

به گفته اين افراد، روند افزايش اجاره بها مسكن عرصه را بر خانوارهاي اجاره‌نشين تنگ كرده است.

يك شهروند ايلامي در اين‌باره گفت: اكنون نرخ اجاره مسكن در مقايسه با دو سال قبل به حدود دو برابر افزايش يافته و اين در حالي است كه با توجه به افزايش نرخ تورم، تغيير چنداني در درآمد خانوارهاي اجاره‌نشين ايجاد نشده است.

سيد "حسن حسيني" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: در سالهاي گذشته نرخ اجاره بها يك واحد دو خوابه به طور متوسط در ماه حداكثر ‪۷۰۰‬ هزار ريال بود، در حالي كه امسال براي اجاره همين واحد بايد حدود يك ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار ريال پرداخت كرد.

وي اضافه كرد: بيشتر خانوارهاي اجاره‌نشين از اقشار كم درآمد جامعه بوده و براي پرداخت اجاره بها با مشكل مواجه هستند.

"مهدي رجبي" ديگر شهروند ايلامي گفت: بايد ماهانه ‪ ۸۰۰‬هزار ريال از حقوق دو ميليون ريالي خود را براي اجاره مسكن نه چندان مناسب پرداخت كند.

وي گفت: علاوه بر بالا بودن نرخ اجاره بها مسكن در اين شهر، مشكل ديگر يافتن مسكن اجاره‌اي متناسب با توان مالي خانوارهاي اجاره‌نشين پس از پايان مهلت قرارداد اجاره است.

مدير يك بنگاه معاملاتي مسكن در ايلام گفت: در حالي كه خريد و فروش مسكن در ايلام راكد است، نرخ اجاره بها بشدت در حال افزايش است.

"جعفر كاكايي" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، دليل اين امر را نبود ديدگاه كارشناسي در زمينه تعيين نرخ اجاره بهاي مسكن در ايلام عنوان كرد.

وي افزود: نرخ اجاره توافقي و سليقه‌اي تعيين مي‌شود و هيچ سازماني نيز بر آن نظارت ندارد.

وي تاكيد كرد: اغلب كساني كه به اين بنگاه مراجعه مي‌كنند زوجهاي جوان و افراد كم درآمد بوده كه نه تنها قادر به پرداخت پول پيش نيستند، توان پرداخت اجاره بها مسكن ماهيانه را نيز ندارند.

رييس سازمان مسكن و شهرسازي ايلام در اين‌باره گفت: نرخ اجاره بها مسكن اغلب تابع روند ساخت و ساز است و هر چه نياز جامعه بيشتر و ساخت و ساز كمتر باشد نرخ اجاره بها افزايش پيدا مي‌كند.

"جواد حيدري" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: كمبود زمين براي احداث مسكن، كمبود سرانه مسكن، نبود حمايت جدي بانكها از ساخت و ساز، پايين بودن سطح وام تسهيلاتي و گران بودن مصالح از جمله عوامل رشد اجاره بهاي مسكن در اين استان است.

وي افزود: قانونمند كردن نرخ اجاره بها نيازمند تشكيل انجمني يا امور صنفي براي تعيين و نظارت بر آن است.

وي تاكيد كرد: كارشناسان اين انجمن بايد نرخ اجاره بها را بر اساس مساحت، نوع و لوازم به كار رفته در ساختمان تعيين و به همه بنگاههاي معاملات ملكي ابلاغ كنند.

حيدري در مورد متوسط اجاره بها مسكن در ايلام اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: سرشماري در اين زمينه صورت نگرفته و هيچ گونه آمار و ارقامي در دست نيست.

وي تاكيد كرد: وظيفه اين سازمان نرخگذاري اجاره بها نيست، بلكه تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد، افراد بي‌سرپرست و اقشار ويژه مانند خانواده‌هاي شهدا و فرهنگيان است.

وي توسعه ساخت و ساز از جمله واحدهاي استيجاري و انبوه‌سازي مسكن به صورت عمودي را از عواملي برشمرد كه باعث تثيبت نرخ اجاره بها مسكن مي‌شود.

وي اظهار داشت: در همين راستا در سال جاري بيش از ‪ ۶۳‬واحد استيجاري اجاره به شرط تمليك همزمان با سفر هيات دولت در اختيار خانواده‌هاي ايلامي قرار مي‌گيرد.

وي افزود: علاوه بر ساخت ‪ ۵۲‬واحد مسكوني طي سال گذشته، امسال نيز براي تامين مسكن زوجهاي جوان و اقشار كم درآمد و جلوگيري از افزايش نرخ اجاره بها مسكن، بيش از ‪ ۶۶‬واحد اجاره به شرط تمليك و ‪ ۵۰۰‬واحد مشاركتي با حدود ‪ ۸۰‬درصد پيشرفت فيزيكي در دست ساخت است.

تراكم خانوار در واحد مسكوني در مناطق شهري استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام ‪ ۱۱۲) ۱/۱۲‬خانوار به ازاي يكصد واحد) است و حدود ‪ ۱۲‬درصد مردم ايلام اجاره نشين هستند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال