دوشنبه 18 آذر 1398

کدام استان‌ها جرم‌خیز هستند؟ / رتبه استان ایلام

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: می‌توان از دیوان عالی کشور به عنوان یکی از موفق‌ترین بخش‌های دستگاه قضایی در سال 93 نام برد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشستی خبری ظهار کرد: سال 93 قوه قضاییه سال پرکاری را پشت سر گذاشته که نشان می‌دهد مسئولیتی که بر دوش قوه قضاییه بوده رو به گسترش است.

وی ادامه داد: طبق آمار سامانه سجا سال گذشته 10 میلیون و 866 هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضایی وارد شدند که با توجه به این تعداد می‌توان گفت این پرونده‌ها فشار مضاعفی بر دوش قوه قضاییه داشته است. همچنین از این تعداد پرونده 5 میلیون و 411 هزار و 938 پرونده یکتا در قوه قضاییه تشکیل شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ورودی پرونده‌های دیوان عالی کشور در سال 93، 36 هزار و 30 پرونده بوده است که می‌توان گفت یکی از موفق‌ترین بخش‌های قوه قضاییه در سال گذشته دیوان عالی کشور است؛ زیرا علی رغم این که وارده‌های پرونده‌ها نسبت به سال 92، 14 و نیم درصد افزایش داشته اما آنها موفق شدند که مانده‌های پرونده‌ها را نسبت به سال 92، 55 درصد کاهش دهند. بدین معنی که حدود 5 هزار و 373 پرونده از تعداد مانده‌های پرونده دیوان عالی کشور کسر شده است.

شهریاری درباره‌ آخرین وضعیت دستبند و پابندهای الکترونیکی خاطرنشان کرد: تا الان مسئولیت این طرح بر عهده سازمان زندان‌ها بوده اما از این به بعد قرار است که به صورت پایلوت و بر عهده مرکز فناوری اطلاعات باشد که در حال حاضر پایلوت این طرح به صورت اجرایی درآمده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره‌ جلسات شورای عالی فضای مجازی و پاسخ به این سوال که آیا تاکنون رئیس جمهور برای شرکت در جلسات شورای عالی فضای مجازی وقت گذاشتند یا خیر، خاطر نشان کرد: به نظر من دولت اهتمام کافی را در تشکیل جلسات راجع به فضای مجازی به خرج نداده و ان‌شاء الله ایشان بتوانند وقت بیشتری را برای این فناوری بگذارند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین بیش از 4 میلیون پرونده وارد دادگاه‌های عمومی شده که در مقایسه با سال 92 حدود 3.5 درصد افزایش داشته است، اما علیرغم این افزایش همکاران ما در شعب موفق شدند یک درصد از مانده‌ها را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه ورودی پرونده در دادگاه‌های حقوقی 2 میلیون و 260 هزار و در دادگاه‌های کیفری یک میلیون و 750 پرونده بوده است، گفت: میزان ورودی پرونده به دادسراها در سال 93، 6 درصد افزایش داشته و ما در این سال حدود 3 میلیون و 970 هزار ورودی داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در سال 93، 678 هزار پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر وارد شده است، گفت: این رقم در مقایسه با سال 92 حدود 8 درصد افزایش داشته، اما مانده‌ها 2.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

شهریاری درباره‌ ورودی پرونده‌ها در سال 93 به دادگاه کیفری گفت: 20 هزار پرونده در سال گذشته به دادگاه کیفری وارد شده که نسبت به سال 92، 17درصد افزایش داشته است و این موضوع نشان می‌دهد دادگاه کیفری با افزایش 11 درصدی پرونده‌ها روبرو بوده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف کشور در سال 93 با ورودی 3 میلیون و 411 هزار پرونده مواجه بودند که نسبت به سال 92 تعداد ورودی پرونده‌های آنها با 5 درصد کاهش روبرو بوده، اما متاسفانه مانده پرونده‌ها حاکی از افزایش 8 درصدی است.

وی درباره‌ نرخ رسیدگی به پرونده‌ها گفت: استان مازندران در نرخ رسیدگی رتبه اول را داشته که به 7 هزار و 735 پرونده رسیدگی کرده است. استان چهار محال و بختیاری با 7 هزار و 426 پرونده در رتبه‌ دوم و استان گیلان با 7 هزار و 200 پرونده در رتبه سوم قرار دارد. همچنین استان‌های سیستان و بلوچستان با 2 هزار و 422 پرونده، هرمزگان با 3 هزار و 929 پرونده و کرمان با 4 هزار و 415 پرونده از نظر ورودی در دادگاه بدوی جزء کمترین تعداد پرونده‌ها در کشور هستند.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه سه استان جرم خیز را استان‌های ایلام و یزد و تهران معرفی کرد و گفت:‌ استان ایلام با 8 هزار و 220 پرونده، یزد با 6 هزار و 780 پرونده و تهران با 6 هزار و 109 پرونده جزء سه استان جرم‌خیز هستند. همچنین استان سیستان و بلوچستان با 2 هزار و 948 پرونده، قم 3 هزار و 95 پرونده و زنجان با 3 هزار و 559 پرونده جزء سه استان کم جرم خیز در کشور هستند.

نظرات ارسال نظر
  • رمضاندر تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

    باعث تاسف است واز طرفی باورم نمیشه.

    پاسخ به این نظر
  • همشهری ایلامیدر تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

    با سلام امروز با خواندن این خبر در سایت فرارو شوکه شدم. گزارش فوق گزارش مهمی است از این نظر که تعداد مطلق پرونده ها از استان تهران هم بیشتر است و معلوم نیست که اگر به نسبت جمعیت محاسبه شود چه مصیبتی عظمائی خواهد بود. در عین حال متخصصان حقوق و جامعه شناسی باید این موضوع را در قالب پروژه های تحقیقاتی بررسی کنند که : 1 صحت آمار فوق به وبژه در مقایسه با استان تهران چقدر واقعیت دارد. و 2 آمار فوق به تفکیک اوناع جرائم و توزیع جغرافیائی در مقایسه استان ایلام با خود و استان ایلام با سایر استانها چگونه است و 3 اینکه روند امار فوق در طی سالهای مختلف چگونه است و 4 در نهایت اینکه علت بروز این نسبت از جرائم در استان ایلام چیست؟ با تشکر

    پاسخ به این نظر