نشريه نجوا شماره 212 مورخ 2/3/1387

درآمد نفتي ايران به استثناي فروش گاز ساليانه 000/000/125/396/1 تومان براساس آمارها ايران روزانه 5/4 ميليون بشكه نفت به قيمت هر بشكه بين 115 تا 120 دلار در بازارهاي بين المللي به فروش مي رساند اگر اين مقدار نفت را در هر دلار كه 850 تومان مي باشد ضرب كنيم روزانه مبلغي معادل000/000/825/3 تومان به دست خواهد آمد از طرف ديگر بر اساس آمارهاي موجود بودجه تنظيمي ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي با توجه به سند چشم انداز توسعه كشور و تمامي بودجه هاي جاري و عمراني،‌ فرهنگي بر پايه فروش نفت 45 دلار بسته شده است و با اين احتساب اگر ما از يك معادله رياضي ساده اين نتيجه را بگيريم كه از فروش هر بشكه نفت مبلغ 70 دلار بايستي در صندوق ذخيره ارزي نگهداري شود، در حقيقت بايستي سالانه 000/000/975/114 دلار مبلغ ذخيره ارزي داشته باشيم . در اينجا ممكن است برخي بگويند كه قيمت دلار در بازارهاي جهاني كاهش مي يابد و ذخيره كردن اين همه پول زيانهاي جبران ناپذير اقتصادي در پي خواهد داشت بايد در پاسخ به اين دغدغه گفت كه مي توان پول را به يورو تبديل كرد كه از ثبات بيشتري برخوردار است و يا در شق دوم قضيه مي توان پول مذكور را يا در جهت توليد بكار گرفت و يا در بدترين حالت در بانكهاي خارجي سپرده گذاري كرد كه اين هم با توجه به مسائل سياسي و امنيتي در عرصه هاي بين المللي با دغدغه هايي مواجه است. لذا بهترين حالت همان استفاده از ذخيره ارزي و با اجازه مجلس و در جهت توليد مي باشد كه اگر غير از اين اتفاق بيفتد نتيجه اي جز تورم،‌گراني، بي نظمي اقتصادي و احياء رفتارهاي احساسي و عاطفي در پي نخواهد داشت. نظام اقتصادي كشور بايستي آنچنان شكل گيرد كه افزايش و يا كاهش قيمت نفت نتواند اقتصاد كشور كه عمدتا مبتني بر فروش نفت و فرآورده هاي آن است لطمه ببيند. غير از ايران كشورهاي ديگري هم هستند كه از فروش نفت استفاده هاي فراواني مي برند، با تورم برخورد علمي و حساب شده اي دارند و كمترين مشكلات را از ناحيه ناهنجاريهاي احتمالي اقتصاد بين الملل متحمل مي شوند در كشور ما شعار نفت براي همه داده مي شود نفت را براي آيندگان هم مي خواهند در حاليكه ركورد توليد و فروش آن نيز در رسانه هاي جمعي نيز شنيده مي شود يعني در حقيقت پارادكس و تضاد كاملا روشني در شعارها و عملكردها ديده مي شود اگر قرار است كه ايران از حيث اقتصادي به استقلال برسد شايسته نيست اينگونه نفت كشور به بالاترين حد توليد و در نهايت به فروش رسانده شود. ملت ايران در صورتي مي توانند يك اقتصاد مردم محور را تجربه كنند كه در عين حال نيز برخوردهاي قاطعي با مفسدان عرصه اقتصاد صورت پذيرد . در بسياري از مواقع ديده مي شود كه سياست هاي دولت در اعلام پرداخت انواع وام به اقشاري خاص مثل پرداخت وام 18 ميليوني مسكن به كاركنان آموزش و پرورش كه در نهايت فقط جنبه تبليغاتي به خود مي گيرد سبب مي شود كه روان اجتماعي جامعه ايران را از اينكه بازهم واسطه ها بخصوص واسطه ها و دلالان بخش مسكن، نهايت سوءاستفاده، بكنند را نگران و مضطرب مي كند كه نمونه هاي بسياري از اين دسته از سياست هاي حساب نشده ديده شده و در آينده نيز احتمال وقوع آنها سهل و ممكن خواهد بود. فاصله فقر و غنا روز به روز در ايران شكل جديدتري را به خود مي گيرد فقرا ضعيف و ضعيف تر و مستكبران نيز با استفاده از انواع رابطه ها و تمسك جستن به ابزارهاي متفاوت و مختلف مستكبرتر مي شوند. در جريان واگذاري سهام كارخانه جات بزرگ، اين پولداران و ثروت مداران و زرخواهان هستند كه توان خريد بالاترين سهام را دارند و در اين بين فقرا نه توان شناخت بازارهاي سهام را دارند و نه مي توانند كه در عرصه رقابت با پولداران، پيروز ميدان شوند و سئوال مهمي كه در اين رابطه ذهن هر انسان دردمندي را مشوش و مورد پرسش قرار مي دهد اين است كه آيا واقعا در بحث اقتصاد كاپيتاليستي اين فقرا هستند كه صاحب همه چيز مي شوند يا مستكبران ؟ از طرف ديگر پارداكس و تضاد ديگري هم در بحث اقتصاد كشور مشاهده مي شود در حاليكه وجود انواع كوپن انتشار يافته در جامعه نشان از يك اقتصادسوسياليستي مي دهد نمي توان پذيرفت كه در يك ظرف دو اقتصاد با هم به تفاهم برسند و در عين حال در همين جامعه است كه مستكبران كه پيروز ميدانهاي رقابت در عرصه هاي مختلف اقتصادي مي باشند در بحث اقتصاد معيشتي و هدايتي نيز سهام دار مي شوند. كاركنان دولت كه قشر متوسط جامعه ايران را تشكيل مي دهند در سخت ترين و شكننده ترين پله هاي اقتصاد (‌نه ارشادي و نه آزاد) قرار گرفته اند و در حال حاضر به سمت فقر و فلاكت و در نتيجه بي انگيزگي سوق داده مي شوند . قدرت خريد آنها بسيار كاهش يافته است. تورم نابسامان و بي رحم آنها را سخت احاطه كرده است به عنوان مثال اگر ما به آمارهاي رسمي بانك مركزي كشور توجه داشته باشيم خواهيم ديد در سال 86 كه رقم تورم به عدد 4/18 درصد مي رسد حقوق كاركنان دولت تقريبا ثابت مي ماند و علي رغم محكوميت عملكرد دولت در بحث عدم افزايش حقوق كاركنان به تناسب ميزان افزايش تورم از سوي ديوان محترم عدالت اسلامي همچنان مقاومت هايي در دولت وجود دارد كه در جامعه ما يا تورم وجود ندارد يا اگر هم وجود دارد بسيار كم است در حاليكه اينگونه رفتارهاي حساب نشده جامعه كارمندي را كه در جامعه شناسي سياسي به عنوان » قشر متوسط« جامعه از آنها نام مي برند سخت آزرده خاطر كرده است. بيم آن مي رود كه اين رفتار باعث ركود كاري در دستگاههاي دولتي شود و اين چيزي نيست جز تلاش در جهث پايين آوردن انگيزه كاركنان دولت در جهت اداره كردن ديوانسالاري عظيم و پاك نظام سياسي . بنابراين اقتصاد كشور نياز به برنامه ريزي دقيق تري دارد كه در اين راستا بتوان استقلال اقتصادي كشور را بيمه نمود و اگر در اين جهت برنامه ريزي دقيق و حساب شده اي صورت نگيرد و مطمئنا چشم انداز خوبي براي هدايت اقتصاد كشور در پيش روي نخواهيم ديد. تحليل گران اقتصادي و بخصوص امور نفت معتقدند كه روند اقتصاد جهاني به گونه اي پيش مي رود كه ما براي چند سال آينده نيز به نفت هر بشكه اي 250 دلار نيز خواهيم رسيد و در اين زمينه بايد بيشتر انديشيد زيرا وقتي كه برخي از مسئولين كشور و بخصوص رييس جمهور محترم اظهار مي دارند كه بخش زيادي از تورم نتيجه افزايش قيمت نفت جهاني مي باشد در آن صورت ما بايد در زماني كه قيمت نفت به 250 دلار مي رسد طبيعتا شاهد گرفتاريهاي بيشتري در زمينه ناباروري اقتصاد باشيم؛ در آن صورت است كه تورم به يك كروكوديل بسيار خطرناك تبديل خواهد شد. قدرت خريد وقتي پايين بيايد بازارها از رونق مي افتند و در نتيجه علاوه بر ركود اقتصادي، بيكاري مفرط و خطرناك نيز بر مشكلات عديده اي اقتصادي اضافه خواهد گشت . لذا بايد در اين راستا بيشتر انديشيد و بيشتر توجه كرد. در آن وقت همه متضرر خواهند شد حتي مستكبران و ثروت مندان نيز، دچار مشكلاتي خواهند گشت و مجموع برآيند اين قضاياي در هم پيچيده منجر به نارضايتيهاي اجتماعي كه خود هزينه هايي در پي دارند خواهد شد. حسام الدين (پرويز) شريفي