نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس بر طرح دو فوريتي خود مبني بر افزايش بودجه دستگاه‌هايي كه دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس درصدد كاهش آنها است، مصر است.

شاپور پولادي با بيان اين مطلب به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ايلام اظهار كرد: نامه‌نگاري‌هايي كه معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي جلوگيري از تصويب اين طرح انجام داده، طبيعي است، كما اين‌كه متاسفانه در بودجه سال 88 نيز شاهد چنين نامه‌هايي از سوي رئيس جمهور بوديم.

وي افزود: نمايندگان ملت با اكثريت قاطع و راي بالاي خود هم به دو فوريت طرح و هم به كليات آن نشان دادند كه بر اجراي آن اصرار دارند.

نماينده مردم ايلام در خانه ملت با اشاره به روندي كه مجلس را به ارايه چنين طرحي واداشته است، خاطرنشان كرد: كسر بخشي از درآمدهاي دولت كه با حذف ماده 10 بودجه سال جاري، يعني هدفمند كردن يارانه‌ها، به وجود آمد سبب شد كه دولت با ارايه لايحه به مجلس اين كسري را با كم كردن بودجه هزينه‌اي برخي دستگاه‌هاي خاص مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و حوزه علميه آن را جبران كند ولي مجلس احساس مي‌كند كه در اين زمينه نسبت به آن دستگاه‌ها اجحاف صورت گرفته است.

پولادي با بيان اين‌كه در اين لايحه پيشنهادي اعتبار هزينه‌اي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در سال گذشته 16 ميليارد تومان بوده است، با كاهش چشمگير 8 ميليارد تومان پيش بيني شده و اعتبارات حوزه علميه قم نيز 20 ميليارد تومان كاهش يافته است، گفت: اين كاهش براساس كار كارشناسي صورت نگرفته و اعتبارات آن چنان كه بايد و شايد پيش بيني نشده‌ است.

وي با اشاره به اين‌كه مجلس در طرح خود تنها كاري كه كرده اين بوده كه اعتبارات اين دستگاه‌ها را به نرم سال گذشته برگردانده است، افزود: در اين طرح اعتبارات شوراي نگهبان اندكي افزايش يافته، اعتبارات مجمع تشخيص مصلحت نظام 14 ميليارد تومان يعني حتي كمتر از سال گذشته پيش‌بيني شده و اعتبارات حوزه علميه نيز 20 ميليارد تومان افزايش يافته است.

اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مجلس اختيار جبران كسري 8 هزار و 500 ميليارد توماني بودجه را كه از حذف ماده 10 بودجه ناشي شده بود، با كسر آن از 26 هزار و 400 ميليارد تومان اعتبارات تملك دارايي و 80 هزار ميليارد تومان جاري به دولت داده بود كه آن هم با كم كردن 2 هزار ميليارد تومان از محل اعتبارات هزينه‌اي 4 هزار و 500 ميليارد تومان از اعتبارات عمراني و 2 هزار ميليارد تومان از محل صرفه‌جويي‌ها، تعيين تكليف شده بود.

نماينده مردم ايلام ادامه داد: رييس جمهور اختيار اين كسري‌ها را به برقعي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي خود داد و وي نيز متاسفانه مستقيما دست روي همان افزايش‌هايي كه مجلس براي برخي دستگاه‌ها در نظر گرفته بود، گذاشت و 95 تا 100 درصد آنها را كسر كرد.

پولادي با اشاره به اقدام رييس مجلس شوراي اسلامي در تشكيل هياتي براي رسيدگي به اين امر و جلساتي كه اين هيات با دولت تشكيل داد، اظهار كرد: با وجود اين متاسفانه دوستان دولت بر تصميم خود اصرار كردند كه همين امر سبب شد مجلس مجبور به ارايه اين طرح دو فوريتي شود.

وي به تصويب تعدادي از بندهاي اين طرح در جلسات روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در مجلس اشاره و عنوان كرد: در جلسه بعدي مجلس نيز كه با حضور نماينده شوراي نگهبان برگزار مي‌شود در اين باره بحث خواهد شد.