کمتر از پنج درصد تخلفات مالی دستگاه‌ها، پرونده سوءاستفاده است

معاون حقوقي و امور مجلس استان‌ها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور انحراف از قانون را با سوءاستفاده متفاوت دانست و گفت: تجزيه و تحليل‌هايي كه انجام داده‌ايم نشان مي‌دهد عمده تخلفات مالي دستگاه‌ها انحراف از قانون است،‌ نه سوء استفاده.

فريدون همتي با بيان اين مطلب به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ايلام اظهار كرد:‌ درصد تخلفات مالي دستگاه‌ها كه مي‌شود آن‌ها را سوء استفاده ناميد كمتر از پنج درصد كل پرونده‌هاي تشكيل شده در ديوان محاسبات است.

وي با بيان اين كه به عنوان مثال اگر دستگاهي بودجه‌اي را كه براي ساخت جاده براي يك روستاي مشخص در اختيار دارد در ساخت جاده براي روستاي ديگر هزينه كند نمي‌توان اين امر را سوء استفاده ناميد، افزود: چنين تخلفي با سوءاستفاده‌اي كه در آن پول را از حساب دولت برداشت كرده و به مصارف شخصي برسانند، متفاوت است.

همتي به نگاه جديدي كه ديوان محاسبات كشور در پي گرفته است اشاره و عنوان كرد: سعي داريم توان محدود ديوان را به جاي صرف كردن در حوزه‌هاي جاري و هزينه‌هاي جزيي، به سوي مسائل و قراردادهاي كلان كشور هدايت كنيم.

وي از جمله اين مسائل كلان به قوانين توسعه پنج ساله و اسناد راهبردي نظير سند چشم‌انداز اشاره كرد و گفت: سعي داريم بيشتر برنامه‌ها و توان خود را بر اين موارد بگذاريم تا دغدغه مردم و نمايندگان آنها برطرف شود.

همتي برخي قراردادهاي كلان را گلوگاه‌هاي انحراف ذكر و بيان كرد: مطمئنا منافع ملت و بيت‌المال بيشتر در چنين قراردادهايي كه مهم‌تر و عمده‌تر هستند بايد مدنظر قرار گيرد و به همين سبب در نظر داريم كه نيروي بيشتري در اين حوزه‌ها صرف كنيم.

معاون حقوقي و امور مجلس استان‌ها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور درباره هدف از اين نوع نگاه اظهار كرد: مي‌خواهيم با انجام اين امر در پايان سال كه تفريغ بودجه مي‌كنيم و گواهي سلامت عمليات مالي مديران كشور را به مجلس گزارش مي‌كنيم نگاهمان بيشتر بر روي اين مسائل باشد تا به صورت درست و در مسير صحيح خود هزينه شوند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال