سه انتقاد، سه راهکار؛ آقای استاندار! از اختیارات قانونی خود استفاده کنید

 قانون چه از نوع اساسي و چه از نوع قوانين جاري و ثانوي مملکتي اگر چه به منزله وحي منزل محسوب نمي گردند و لي ازآنجايي که در خلاء وجود قانون هرج و مرج جامعه را فرا مي گيرد لذا وجود آن ضروري مي باشد . ظرفيت هاي بالا و زواياي پيدا و پنهان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که به عنوان عروه الوثقي همه ي ما تلقي مي شود و چه ساير قوانين (با همه کم و کاستي ها و تبصره و حذف و اضافاتي که ممکن است داشته باشند) به ويژه در استان ايلام که از قضاگويي دوست دارند ناف او را بريده با محروميت بدانند ناشناخته و تا حدودي مهجور مانده است.

گويي که خود مقدر کرده ايم تا از مواهب اين مهم نيز مي بايست محروم بمانيم.

اگر به موارد قبلي حدود و صغور اختيارات استانداران را به عنوان نمايندگان عالي دولت و دامنه وسيعي که آقاي دکتر احمدي نژاد بدان اضافه نمودند بيافزاييم به عمق مهجوريت و محروميت هميشگي ايلام از فرصت هاي به دست آمده پي مي بريم. محروميتي که بلاشک خود باعث و باني آن هستيم نه کساني از خارج از استان!! من، شما، استاندار و هم ي مديراني که از اختيارات قانوني خود استفاده نمي کنند!!

لازم است براي باز کردن گروه هاي کور موجود که شايد جز با دندان همت ميتوان از آنها گره گشايي نمود به خويشتن اين “خود” مراجعه نماييم.

صاحب نظران جامعه را مرکب از سه حوزه “عمومي” “خصوصي” و “دولتي” مي دانند حال آنکه متأسفانه در جامعه استاني ما مردم “خود” کمتر به دنبال يافتن علل مشکلات و حل آنها هستند و تعريف جامعه را صرفاً “مقامات دولتي” خلاصه مي کنند که مي بايست هر بار در هيئت فرشته ي نجات و يا دستي از غيب برآمده و همه مشکلات آنها را حل کند حال آنکه مطابق استانداردها و موازين مديريتي که سالهاست امتحان خود را پس داده اند “عصر همه فن حريف بودن” دولتها و دولتمردان صدها سال است که به سرآمده به نحوي که در همه کشورها و از جمله ايران اسلامي نيز بر اين مدعا صحه گذارده اند و يکي از اصول مهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فصول مهم دستورکار دولتهاي آن در سند چشم انداز بيست ساله اصل 44 يا همان اصل “خصوصي سازي” است که به تأکيد رهبري معظم انقلاب و همه سران نظام از جمله حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني و حضرت ايت اله هاشمي شاهرودي از جمله مقتضيات عصرما مي باشد.

حرکتي که از زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي آغاز و اگر چه با وقفه اي کوتاه مواجه گرديده ولي به تدبير رهبري معظم انقلاب و رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام مجدداً حرکتي رو به جلو را ?آغاز کرد که چنانچه مصوبات هيئت محترم دولت را در اين اواخر پيگيري نماييم گامهايي در اين رابطه در حال برداشتن است.

با همه اينها نگاه دولتمردان استاني ما به مسايل استان اگر چه، تا حدودي روند اصلاحي به خود گرفته ولي متأسفانه آنان نيز با توجه به بومي بودن و داشتن نگاهي از جنس همين جامعه بومي استاني هنوز از قيد اينکه همه راهها به دولت و دولتمردان ختم مي شود خود را کاملاً رها نکرده اند. و اما ضلع سوم چرخ دنده حرکت اجتماعي جامعه که با توجه قلت جمعيت دولتمردان و کارمندان دولتي و فعالان بخش کم شمار خصوصي علي القاعده اکثريت مطلق جامعه استاني ما را شامل مي شود يعني “حوزه عمومي جامعه” شايد خاموش ترين بخش آن باشد.

در حالي که هيئت محترم دولت با برداشتن سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي براي ايلام و تصويب مصوبات ريز و درشت و نيز معافيت هاي مالياتي زمينه جهش استاني را بيشتر از پيش فراهم نموده ولي واقعيت اين است که اقليت جامعه استاني (دولتي ها و بخش خصوصي) در نبود بخش عمومي جامعه کمترين اثر گذاري را خواهند داشت اگر نخواهيم بگوييم که به روز مرگي دچار خواهند شد و به زندگي کارمندي و عادي و انباشت سرمايه هاي شخصي به جاي حرکت در مسير رشد توليد و گام برداشتن در جهت “مولد کردن جامعه” تا ابد الدهر ادامه خواهند داد و به عبارتي اين بار نيز طرفي از برکات حضور هيئت دولت عريض و طويلتر همراهانش در ايلام نخواهيم بست!!

و به قول آن ضرب المثل کردي خودمان در سفر سوم هيئت محترم دولت خواهيم ديد که “شوان شه که ت و کار خودا نارازي = شبان خسته از بدوبدو و صاحبکار ناراضي از نتيجه” و انرژيهاي استاني به هدر رفته حال آنکه نتيجه اي براي خروج استان ايلام که به قولي به اندازه يک بلوک شهرک اکباتان جمعيت ندارد از محروميت حاصل نيامده است.

راهکار چيست؟!رهبري معظم انقلاب در اغلب توصيه ها ما را به ارايه انتقادات مشفقانه رهنمون مي نمايند و از مشخصات اين نوع انتقادات ارايه راهکار براي حل مشکلات مطرح شده است.

به نظر ما دولتمردان فعلي استاني به علت بومي بودنشان مسئوليتي صد چندان نسبت به تيم استانداران قبلي برعهده دارند و در مقابل تاريخ استان حداقل به دليل دم دست تر بودن نسبت به غير بومي ها پاسخگوتر مي بايست باشند لازم است از همه ظرفيت هاي استاني به دور از هرگونه حب و بغض و اعمال جناح بازي و باندبازي و قبيله گرايي و... و تعريف هرگونه خط قرمز استاني به سود هم استانيهاي خود بهره ببرند تا شاهد حضور مؤثر و فعاليت هاي مثبت و تحرک لازم در حوزه عمومي استاني گرديم.

و اما از مصاديق بارز استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني استانداري محترم به سه نکته زير اشاره مي گردد:

1- برابر قانون استاندار مي تواند به همه دستگاه هاي اجرايي تکليف نمايد يک درصد از اعتبارات عمراني استاني خود را به حمايت مالي از بخش خصوصي و عمومي براي تأمين هزينه هاي جاري تيم داري و رونق صنعت فراموش و اشتغال زا و در آمدزاي ورزش در استان اختصاص دهند.

نمونه اين حرکت مثبت را استاندار محترم همدان انجام دادند که با انتقال باشگاه معتبر پاس (با سوابق قهرماني باشگاهي در کشور و آسيا) از همين محل و نيز حمايت از کشتي فرنگي زمينه گرايش شديد جوانان ومردم به ورزش و احياي ورزش و همگاني کردن آن را در ان استان فراهم آورده اند.

بديهي است که نيازي به اشاره فوايد روي آوردن به ورزش (البته با ايجاد اهرم تشويق تأمين هزينه جاري و درآمدزا کردن و پرجاذبه کردن آن براي جوانان ايلام در حد قهرمان پروري در استان و حرفه اي کردن آن) و تأثير اين مهم بر ورزش به ويژه در استاني که بيشترين آمار خودکشي عمومي و خودسوزي زنان را دارد و آمار اعلام خشونت نيز در آن نسبتاً بالا و همچنين آمار اعتياد و افسردگي و روي آوردن به داروهاي اعصاب و در کنار آنها تعداد مريضهاي بيماري هايي که منشأ کم تحرکي را دارند نظير پرفشاري فشار خون- امراض قلبي- کليوي- اضافه وزن و چاقي و غيره در استان شايد اگر بالاتر از نرم هاي خود نباشد حداقل به خود نگران کننده اي رو به تزايد است که متأسفانه ما تاکنون براي رفع آنها صرفاً نسخه احداث بيمارستان و آوردن متخصص و... را مي پيچيم و از اين اصل مهم که پيشگيري مقدم بر درمان است و کم هزينه تر از آن غفلت مي ورزيم.

پر بديهي است که اشاعه ورزش قهرماني باعث بالارفتن اعتماد به نفس، روحيه، اشاعه و نشاط و شادابي عمومي در جامعه مي شود و زمينه توانمندي شهروندان عزيز را در نقش آفريني در روند توسعه استاني فراهم خواهد آورد و نقطه مستتر در اين موضوع باور به اين اصل مهم است که انسان سالم مي تواند محور توسعه باشد و اين اصل مهم تر از بود و نبود اعتبارات مصوبات و ... در هر مرحله لذا توجه به اين امور نرم افزاري و حمايت هاي مالي و اعمال با شهامت اختيارات قانوني استاندار محترم و مديران دستگاه هاي اجرايي مي تواند احداث فضاهاي ورزشي بيشماري که در چند ساله اخير در استان احداث شده و يا در قالب مصوبات هيئت محترم دولت در حال اجرا هستند را تکميل و نتيجه اين که تکميل احسان شود تا بخش عمده اي از حوزه ي عمومي جامعه استاني فعال شود

 اينجاست که فرق يک استاندار داراي  برنامه و سياست گذاري در همه امور با يک استاندار صرفاً مجري و با روحيه ي صرف سرکارگري اعتبارات دولتي در تاريخ جامعه استاني ما ثبت خواهد شد و ما اميدواريم که آقاي آزاد با جامع نگري و آينده نگري در دسته اول قرار گيرد و نه دسته دوم.

اميد است آقاي آزاد که به تعبيري بيش از آنکه به استانداري( به هنگام استاندار بودنش) بپردازد، بايد به تکميل بخشهايي از شخصيت کاريش مي انديشد به آن بعد پنهان از بعد شخصيت درونيش نيز رجوع کند که جامعه در اين برهه بيش از هر چيز ديگري نيازمند سياستگذاري و فرهنگ سازي است و نگاه اجتماعي فرهنگي به توسعه و حل مشکلات و معضلات استان خواه اين مسائل عمراني باشد و سخت افزاي و خواه ريشه در مسائل فرهنگي و اجتماعي ما داشته باشد واقعيت اين است که آقاي آزاد با اين تيم کارشناسي و مشاوره توان وصل کردن ايلام  به تنهايي به قافله توسعه و پيشرفت کشوري که با اتکا به درآمدهاي سرشار نفتي و مصوبات و کمکهاي مالي دولت مهيا شده را ندارد و لازم است که دايره مديريتي ايشان گسترش يابد

2- واگذاري اراضي بلااستفاده دولت به شهرداري ها

از آنجايي که شايد اغلب اعضاهاي شوراهاي استان و حتي شهرداران عزيز به هر دليل فرصت يک بار ورق زدن قانون شهرداري ها را تا حال نداشته اند بايد به عرض برساند اگر چنانچه قانون شهرداري ها را ورق بزنيم به اصلي بر مي خوريم که در آن آمده در صورت تصويب شوراي اسلام (انجمن شهر سابق) و تأييد استاندار آن دسته از اراضي و ساختمانهاي دولتي که به تشخيص شورا و استاندار بلا استفاده مي باشند مي بايست براي جبران کمبود سرانه و کاربريهاي عمومي در اختيار شهرداري ها قرار بگيرند.

اين قانون متأسفانه از دهه سي تا کنون از ايلام مهجور  و حتي متروکه مانده است در حالي که حتي مردم هنوز خاطره تلخ فروش باغ کشاورزي و قطع درختان آن در وسط شهر(منطقه شادآباد ) را به  مخابرات و سازمان تبليغات به ياد دارند حال آنکه اين مکان و درختاني که عمر چند دهه آن بهترين فرصت براي ايجاد پارکي بزرگ براي جبران کمبود سرانه ها بود را ايجاد کرده بود و نيز فروش ساختمان شهرباني سابق که طعم تلخ آن تا عبد در کام ايلاميان باقي خواهد ماند حال آنکه اين محل بهترين مکان براي احداث پارکينگ طبقاتي و جبران کمبود سرانه پارکينگ و فضاي سبز در مرکز شهر که فاقد هرگونه امکاني در اين رابطه است بود.

متأسفانه ادامه اين روند را مي توان در نصب پارچه و فروش املاک و متحدثات مازاد سازمان جهاد کشاوزري استان بر در و ديوار شهر مشاهده کرد در حالي که کوچکترين عکس العمل از سوي شهرداري و شورا، استانداري و فرمانداري براي تملک و واگذاري آنها به شهرداري (اگر واقعاً مازاد دولت هستند) به سود شهروندان براي ايجاد کاربري هاي عمومي نشان داده نشده و سوال بزرگ اين است که چرا مسئولين و دولتمردان استاني ما از اختيارات قانوني خود فقط به سود دولت استفاده مي کنند و مردم را از ياد برده اند؟! مردمي که به تفسير امام (ره) ولي نعمتان انقلابند و قانونگذار نيز اين فرصت را در جاي جاي قانون براي اين دولتمردان پيش بيني کرده است؟!

بگذاريد بيش از آنکه آمارها بگويند درآمدهاي استاني بالا رفته است و املاک دولتي به بخش خصوصي واگذار شده مردم  استان از استاندار و مسئولين استاني تشکر کنند که فضاي عمومي براي فرزندانشان در اراضي دولتي ايجاد شده است. 

3- موضوع درد آور ديگر براي ما دلالي امتيازات با مجوز تأسيس  کارخانجات مختلف وکانالهاي رانت و رانت بازي و يا اخذ مجوزها و راکد گذاشتن آنها و ... به ويژه در امور صنعتي و توليدي مي باشد که متأسفانه با شتاب بيشتري در استان در حال شکل گيري است و اگر سياست درستي در اين رابطه اخذ نشود و جا پاي دلالان در اين عرصه نيز محکم مي شود همان حکايت بازار مسکن در صنعت شکل نگرفته استان تکرار مي شود و دلالان هزينه ي ايجاد طرح هاي توليدي و صنعتي در ايلامي که کمترين زيرساختهاي لازمه را دارد از تهران و اصفهان بيشتر خواهند و مانعي بزرگ براي توسعه صنعتي استان ايجاد خواهند کرد و قصه تلخ معدن را که با ايجاد معارضين ساختگي رو به تعطيلي است در اين افق در توسعه استان تکرار خواهند کرد حال آنکه علي الظاهر به استانداران اختيار داده شده تا راههايي را که داراي توجيه اقتصادي و کارشناسي لازم باشد با انجام مکاتبات و يا تضمين لازم از سوي استانداري (به عنوان يک جايگاه رفيع و حقوقي و نه يک شخص حقيقي) و بانکها زمينه اي فراهم شود تا وثيقه  خارج از توان و ضمانتهاي خارج از عهده سرمايه گذاران استاني از سوي بانکها از سوي آنان مطالبه نگردد.

اجراي اين ظرفيت علاوه براينکه سدي در مقابل رشد دلالها در عرصه صنعت و توليد استان را فراهم خواهد آورد و آقاي آزاد به عنوان يک ايلامي که توفيق کسب پست نمايندگي عالي دولت را در ايلام به دست آورده و با اعمال اختيارات قانوني خود از جايگاه شخصيت حقوقي استانداري مي تواند مؤ<ثرترين فرد در زدن کليد توسعه گردد.

انتظاري که نه البته بيان آن از سوي همشهريان آزاد عيب مي نمايند و نه برآوده کردن آن بايد دور از انتظار مردم باشد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال