نماینده ایلام:التزام شورای نگهبان به قانون چراغ سبزی برای تمام گروه‌های سیاسی خواهد بود
نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در جمع اعضاي شوراي نگهبان اظهار كرد: ملزم كردن شوراي نگهبان در توجه كردن به معيارهاي قانوني در بررسي صلاحيت كانديداها، چراغ سبزي براي شركت تمام گروه‌هاي درون نظام در انتخابات آينده بود.
داريوش قنبري در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه در هر جامعه‌اي قانون تعيين‌كننده نوع رفتار سياسي و اجتماعي افراد است، گفت: در يك نظامي كه سه دهه از عمر آن مي‌گذرد، مطمئنا سازوكارهاي خاص براي اداره امور را پيدا كرده و بايستي از طريق آن‌ها عمل شود،كه يكي از اين سازوكارها عمل به قانون است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد: يكي از دغدغه‌هاي گروه‌هاي سياسي در زمان انتخابات، نحوه بررسي صلاحيت كانديداها است كه صحبت‌هاي اخير مقام معظم رهبري مبني بر ملاك بودن قانون در تأييد يا رد صلاحيت افراد مقداري آرامش خاطر در بين گروه‌هاي سياسي ايجاد كرد.
قنبري با بيان اين‌كه معمولا اين شائبه وجود دارد كه در بررسي صلاحيت كانديداها به ديدگاه‌ها و سلايق سياسي آن‌ها توجه شود، تصريح كرد: در ديدار اخير، مقام معظم رهبري بر اين تأكيد داشتند كه به اين سلائق توجه نشود و اين چراغ سبزي براي تمام گروه‌هاي درون نظام بود، تا با اطمينان خاطر در انتخابات شركت كنند و اين بيانات اتمام حجتي بود براي كساني كه احساس وظيفه كرده و در انتخابات شركت مي‌كنند.
نماينده‌ي مردم ايلام در خانه‌ي ملت فلسفه وجودي شوراي نگهبان در بحث انتخابات را گزينش و تأييد افراد صالح براي انتخابات عنوان كرد و گفت: با توجه به اين‌كه در بحث انتخابات شوراي نگهبان رسالتي جز اين ندارد، بنابراين بايد معيار و ضابطه‌ا‌ي وجود داشته باشد، تا وقتي كه صلاحيت شخصي را مورد بررسي قرار مي‌دهند، بر طبق آن معيارها و گزارشات مستند باشد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: اين‌كه در گزينش‌هاي افراد گزارش‌هاي غيرمستند مورد استدلال قرار گيرد نمي‌تواند دليل قانع‌كننده‌اي براي انتخاب و گزينش افراد باشد.
وي با بيان اين‌كه اگر در بررسي صلاحيت افراد بر خلاف ضوابط عمل شود، سبب دلسردي مردم از نظام مي‌شود، ابراز عقيده كرد: هر نظام سياسي در مرحله اول داراي نوعي مشروعيت است كه در مجموع سبب اطاعت و تبعيت مردم مي‌شود كه اگر اين مشروعيت دچار خدشه شود، اطاعت‌پذيري مردم رو به نقصان مي‌گذارد و مردم ديگر تمايلي به گردن نهادن به تصميماتي كه زمامداران مي‌گيرند، ندارند.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس يادآور شد: اگر معيارهاي قانوني در بررسي صلاحيت افراد مورد بي‌توجهي قرار گيرد، مردم چندان تمايلي براي شركت در انتخابات نخواهند داشت و اين اتفاق در راستاي ميل دشمنان براي دلسردي مردم از نظام است.
قنبري در پايان گفت: بايد كاري كرد كه بيش‌ترين اعتماد مردم جلب شود، تا بتوان زمينه مشاركت حداكثري آن‌ها را در انتخابات فراهم كر