اولویت­های اقتصادی استان از نگاه معاون برنامه‌ریزی استاندار

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام اولویت‌های قابل پیگیری در حوزه‌ی اقتصادی استان را بیان کرد.

دکتر «حشمت عسگری» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،منطقه ایلام،اظهار کرد:طولانی بودن فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده از محل صندوق توسعه ملی به دلیل بررسی طرح­ها در بانک­های عامل مرکز از مشکلات این حوزه در استان است که باید باتوجه به توان بالای کارشناسی سیستم بانکی استان، پذیرش، بررسی وپرداخت تسهیلات به همه طرح­های بخش­های مختلف اقتصادی توسط بانک­های عامل در استان صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه شرط اخذ تسهیلات از محل اعتبار صندوق توسعه ملی برای طرح­های نوع"الف" داشتن پیشرفت فیزیکی20 درصد و برای طرح­های نوع"ب" 60 درصد می­باشد و این شرایط برای کل کشور یکسان است پیشنهاد می­شود در راستای تشویق سرمایه­گذارن به مناطق کمترتوسعه­یافته علی­الخصوص این استان درصدهای پیشرفت فیزیکی برای طرح­های نوع"الف" 10 درصد و برای طرح­های نوع"ب"20 درصد لحاظ شود و بر اساس بند "ه"بخش نهم نظام نامه ضوابط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی، سهم آورد متقاضیان طرح­های معرفی شده به این صندوق در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل سهم آورده 15 درصد می­باشد که این سهم توسط بانک­های عامل رعایت نشده و می‌بایست بانک­های عامل در زمان بررسی و تصویب طرح­ها نهایت همکاری را به عمل آورند.

استادیار دانشگاه ایلام به راه­اندازی سامانه­های هماهنگ و بهین­یاب و اولویت­بندی طرح­های صنعتی دراین سامانه­ها و تفکیک جوازهای تأسیس صادره به نوع الف(دارای اولویت) و نوع ب(فاقد اولویت) اشاره کرد و گفت:بعضا مشاهده می­شود که اولویت­بندی به­عمل آمده نه تنها متناسب با پتانسیل­ها و مزیت­های این استان نبوده بلکه با اسناد توسعه­ای همخوانی نداشته لذا در بسیاری موارد امکان حمایت از طرح­هایی که مورد تأیید استان می­باشند وجود ندارد، لازم است ضمن بازنگری جدی در اولویت­های تعیین شده این استان، تعیین نوع اولویت به کارگروه اشتغال استان واگذار تا براساس قابلیت­ها ومزیت­های استان طرح­ها بررسی و به سیستم بانکی جهت پرداخت تسهیلات معرفی شوند .

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام ادامه داد: باعنایت به اینکه شرکت سایپا در راستای احداث طرح تولید مخازنCNG در شهرک صنعتی ایوان نسبت به تملیک زمین، تسطیح، محوطه­سازی و احداث ساختمان اداری اقدام کرده و با وجود پیگیری­­های مسئولین استان، پروژه مذکور نیمه کاره رها شده، لذا به­منظور استفاده بهینه از سرمایه­گذاری انجام شده وتحقق خواسته­های مردم باید شرکت سایپا نسبت به تکمیل پروژه یا اجرای طرح جایگزین اقدام کند.

عسگری با بیان اینکه تسهیلات ارزی تعدادی از طرح­های معرفی شده از محل صندوق توسعه ملی تصویب شده اما در بخش تسهیلات ریالی مورد نیاز به دلیل عدم همراهی سیستم بانکی وضعف منابع بانکی دراستان با مشکلاتی مواجه هستند پیشنهاد کرد:از محل منابع ریالی صندوق مذکور (بند5قانون بودجه سال 1392) اعتبارکافی به منظور تامین تسهیلات ریالی این طرح­ها وسایرطرح­های متقاضی اعتبار در بخش­های صنعت ومعدن وکشاورزی ، به این استان اختصاص یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام ادامه داد: براساس بند6 قانون بودجه سال1392 کل کشور به منظور سرمایه­گذاری در مناطق محروم کشور به شرکت­های  «ایدرو» و «ایمیدرو» وشهرک­های صنعتی وصنایع کوچک اجازه داده می­شود با بخش خصوصی وتعاونی تا سقف 49درصد درقالب شخص حقوقی مشارکت نمایند که در راستای اجرای این بند، می‌بایست شرکت­های یادشده همکاری لازم با استان را به عمل آورند.

عسگری تصریح کرد:با وجود پیگیری­های به عمل آمده قبلی، برگزاری جلسات و ارسال مطالعه طرح­های دارای توجیه­ به شرکت­های  ایدرو و ایمیدرو متاسفانه تاکنون سرمایه­گذاری توسط شرکت­های مذکور در این استان صورت نپذیرفته است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار تاکید کرد:براساس مصوبه جلسه شورایعالی اشتغال سال 1388 ودستورالعمل کارگروه تخصصی موضوع بندهای 15،14،13و16 مصوبه مذکور تعدای زیادی ازواحدهای صنعتی و معدنی وکشاورزی راکد و بحران­دار پس از بررسی وتصویب درکارگروه اشتغال استان با بخشودگی بخشی از بدهی آن­ها از محل اعتبار وجوه ­اداره شده، موافقت و به دبیرخانه شورای یادشده، ارسال شده است اما به دلیل تهاتر این اعتبار با بدهی دولت به بانک­ها ، عملا مصوبات مذکور اجرایی نشده­ که با توجه پیگیری­های متعدد افرادمشمول این مصوبه، باید موضوع از طریق شورایعالی اشتغال به منظور چاره­اندیشی و رفع مشکل این واحدها، پیگیری شود.

عسگری ادامه داد:یکی از ستادهای مصوب در زمینه حل مشکلات واحدهای صنعتی، ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی وشهرک­های صنعتی است که با وجود برگزاری جلسات با حضور مسئولین استان وبعضا" مدیران آن وزارتخانه صنعت ،معدن وتجارت، به دلیل عدم همراهی  سایر مدیران ذیربط ستادی وزارتخانه­ها وبانک­های عامل در مرکز، تاکنون در زمینه حل مشکلات فرارو بخش صنعت استان به دلیل عدم واگذاری اختیار کامل به اعضاء، مثمر ثمر نبوده که لازم است به منظور حداکثر استفاده از ظرفیت­های این ستاد، ضمن اصلاح شرح وظایف ستاد و دادن اختیار کامل به اعضاء، جلسات آن در استان­ها با حضور نمایندگان تام­الاختیار اعضاء در سطح معاون برگزار شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام از جمله موانع موجود بر سر راه استفاده بهینه از تسهیلات اختصاص یافته به استان، پایین بودن منابع بانکی استان، دوبرابر بودن مصارف نسبت به منابع و الزام بانک­ها به رعایت منابع و مصارف را از سوی بانک مرکزی عنوان کرد که موجب رکود در پرداخت تسهیلات در این استان­ شده، که باید با انجام کار کارشناسی و اتخاذ تدابیر لازم، این استان­ به نحوی از این قید مستثنی  و یا از محل مازاد منابع سایر استان­ها، منابع بانکی این استان تجهیز شود.

وی ادامه داد:استفاده از ظرفیت بانک­های خصوصی نیز می­تواند در زمینه رونق اقتصادی بسیار موثر باشدکه متاسفانه در حال حاضر بانک­های مذکور با وجود جذب عمده منابع مالی وخارج کردن آن از استان، هیچ نقشی در امر تولید این استان ندارند که در این زمینه نیز می‌بایست سازوکار لازم  برای مشارکت آنان در حوزه­های اقتصادی فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران واجد شرایط و تمایل بخش خصوصی توانمند به مشارکت در زمینه سرمایه­گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مهران تصریح کرد: با توجه به آغاز عملیات اجرایی آن در هفته دولت سال­جاری وهمچنین عدم توانایی  سازمان مسئول( سازمان همیاریها و شهرداری­های استان) در تامین اعتبار جهت تکمیل زیرساخت­ها با توجه به حجم بالای اعتبار مورد نیاز آن، باید پیگیری لازم از طریق مبادی ذیربط به منظور تامین اعتباراز محل منابع ملی جهت تکمیل زیرساخت­ها و همچنین تبدیل آن به منطقه آزادتجاری مهران اقدام لازم صورت گیرد.

عسگری رونق مبادلات مرزی و رفع موانع فراروی صادرات استان را ضروری دانست و  گفت: لازم است از طریق برگزاری نشست­های مرزی وهمچنین رایزنی با وزارتخانه­های ذیربط کشور عراق پیگیری لازم به منظور اجرای تفاهم­نامه­های قبلی، رفع محدودیت صادرات برخی کالاها از جمله مواد غذایی از طریق مرز بین المللی مهران و انجام زیرساخت­های لازم از سوی دولت عراق درآنسوی مرز، به عمل آید.

استادیار دانشگاه ایلام  ادامه داد: تعداد14شهرک ونواحی صنعتی در استان تصویب و از این تعداد 10 مورد به بهره­برداری رسیده  که زیرساخت­های آن­ها به طور کامل تکمیل نشده­، لذا به  منظورجذب سرمایه­گذاران به سرمایه­گذاری در این شهرک­ها، باید پیگیری لازم از طریق وزارت صنعت،معدن وتجارت ومعاونت راهبردی ریاست جمهوری به منظور اختصاص اعتبارویژه به این استان، انجام گیرد.

وی تصریح کرد:به منظور استفاده از مزیت­ها و ویژگی­های خاص منطقه از جمله نزدیکی با مراکز جمعیتی در کشور عراق و بویژه شهرستان مندلی و مرکز استان دیاله، زیر ساخت­های ارتباطات مطلوب با پیشنه مناسب تاریخی، داد و ستد و فعالیت گمرک در منطقه، اشتراکات قومی، زبانی و مذهبی و وجود میادین غنی نفت و گاز، ایجاد بازارچه مرزی در منطقه هلاله شمالی مدنظر مسئولین استان قرار گیرد که در صورت فراهم آوردن زمینه فعالیت، نقش موثری در ایجاد امنیت پایدار ، رونق تجارت و تامین بخشی از نیازهای استان دارد که می‌بایست وزارتخانه­های امورخارجه وکشور پیگیری لازم در زمینه تسریع در راه­اندازی این بازارچه­  از طریق دولت مرکزی عراق با توجه به اعلام آمادگی استاندار دیاله وانعقاد تفاهم­نامه ،به­عمل آورند.

وی ادامه داد: بر اساس پتانسیل­ها، ظرفیت­های بالقوه و بالفعل، مزیت­های نسبی و وجود مواد اولیه با کمیت و کیفیت بالا در منطقه مجوز واحدهای تولید سیمان در شهرستان های دهلران، آبدانان و مهران صادر شده و برخی از آن واحدها دارای پیشرفت فیزیکی مناسب
دارند لذا می‌بایست به منظور تسریع در اتمام خط تولید سیمان دهلران و همچنین راه اندازی کارخانه های سیمان آبدانان و دهلران پیگیری لازم از طریق وزارت صنعت ومعدن و بانک­های عامل در زمینه تامین اعتبار مورد نیاز آنها به عمل آید.

استادیار دانشگاه ایلام تصریح کرد: براساس تبصره2 ماده9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، واگذاری سند قطعی مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی جهت احداث شهرک­ها و نواحی صنعتی امکان پذیر نمی­باشد که این امر مشکلاتی برای متقاضیان در زمینه توثیق محل اجرای طرح توسط بانک­های عامل بوجود آورده، که به منظور تشویق سرمایه­گذاران، رونق­اقتصادی و شکوفایی تولید،  لازم است اصلاح تبصره مذکور از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام  به وجود تعداد 55 جاذبه طبیعی زیبا و تاریخی، تعداد 63 بقعه متبرکه، ظرفیت گردشگری جنگ بویژه گردشگری دفاع مقدس وفعالیت تعداد زیادی از دختران و زنان استان در حوره صنایع دستی از قبیل فرش و گلیم نقش برجسته اشاره کرد و گفت با توجه به تکمیل نشدن زیرساخت­ها در زمینه گردشگری وکمبود تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد طرح­های حوزه گردشگری و صنایع دستی، باید دولت از محل منابع ملی نسبت به ایجاد زیرساخت­ها و همچنین اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان زمینه رونق دراین حوزه را فراهم کند.

عسگری ادامه داد:مجتمع پتروشیمی ایلام از جمله طرح­های بزرگ و محوری استان بوده که احداث آن با توجه به مزیت­ها و پتانسیل­های منطقه و به­منظور ایجاد ارزش افزوده، رونق تولید، اشتغال مولد، تکمیل چرخه صنایع پایین دستی و در نهایت شکوفایی اقتصادی استان مد نظر قرار گرفته  در حال حاضر عملیات اجرایی فاز اول مجتمع (واحد پلی اتیلین) به اتمام رسیده و در آستانه بهره برداری است.

وی ادامه داد:احداث فاز دوم مجتمع (واحد الفین) که در افزایش حاشیه سود شرکت نقش قابل توجهی دارد، علیرغم پیشرفت فیزیکی 50 درصدی به علت عدم تامین به موقع منابع مالی با مشکل مواجه شده است. به منظور تکمیل فاز یاد شده، مبلغ 220 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت­معدن، اختصاص یافته و مسدودی ارزی آن نیز به نام شرکت پتروشیمی ایلام صادر شده، اما با وجود پیگیری­های متعدد تاکنون اقدام عملی در جهت پرداخت تسهیلات مذکور صورت نگرفته، نظر به اهمیت طرح یاد شده در توسعه اقتصادی استان و ایجاد توازن منطقه­ای،  باید بانک صنعت ومعدن در زمینه پرداخت تسهیلات مذکور تسریع به عمل آورد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری ایلام با اشاره به اینکه فاز اول شرکت پتروشیمی ایلام در شرف بهره برداری است و از طرفی به منظور راه‌اندازی صنایع پایین دستی این شرکت و حمایت از متقاضیان سرمایه­گذاری در این بخش  تفاهم نامه سه‌جانبه در راستای ایجاد دو شهرک تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی بین استانداری ایلام و شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرکز منعقد شده است لازم است به منظور تسریع در راه‌اندازی این شهرک­ها و تکمیل زیر ساخت­های آن­ها از محل منابع عمرانی ملی اعتباراتی به این منظور به استان اختصاص یابد.

استادیار دانشگاه ایلام با بیان  اینکه این ایلام در اکثر زیر بخش­های بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی است و بیش از سه هزار فارغ‌التحصیل در این بخش در استان وجود دارد که از نظر بنیه مالی بسیار ضعیف هستند تصریح کرد:توجه به حجم زیاد پرونده­های تکمیل شده در استان و در راستای رونق بخش کشاورزی و سوق دادن فارغ‌التحصیلان این بخش به تولید می‌بایست  تسهیلاتی با حداقل نرخ سود و با دوران بازپرداخت 10 ساله به این بخش اختصاص پیدا کند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز