صفحه نخست وبلاگها | وبلاگ بعدی | وبلاگ قبلی | درخواست ایجاد وبلاگ | قوانين بخش وبلاگ

...
جعفر دارابخانی

  • بعدی
  •  
       دانستنیهای پیشگیری از وقوع جرم (2)

    پيشگيري ازبزهکاری درآموزه­هاي اسلام

    مقدمه

    پيش‌گيري از جرم همواره يكي از موضوعات اساسي و مهم در زندگي بشري بوده كه در طول تاريخ به شيوه‌‌هاي مختلف اعمال گرديده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راهکارمبارزه عليه جرم و به تعبير صحيح‌تر مجرم تلقي مي‌شد و شدت و قاطعيت در اجراي آن را موجب كاهش بزه‌كاري مي‌دانستند‌، البته در مكاتب الهي شيوه‌هاي تربيتي علاوه بر مجازات‌ها مورد تأكيد بوده است‌. در اوايل قرن نوزدهم با تغيير نگرش به پديدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مكاتب جرم شناختي و دفاع اجتماعي نظريات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند.

    از جمله هدف‌هاي مهم يك سياست جنايي كار‌آمد، از بين بردن فرصت‌هاي ارتكاب جرم است. گرچه گسترش و توسعة اختيارات حاكميت در مقابله با فرصت‌هاي بزه‌كارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معيني باشد ممكن است مفاسد بزرگي هم‌چون به مخاطره افتادن حقوق و آزادي‌هاي فردي را در پي داشته باشد، اما امكان در پيش گرفتن راه‌حل‌هاي قانوني و مناسب در رفع موقعيت‌هايي كه مقدمة ارتكاب جرم مي‌باشد، وجود دارد و ضابطه‌مند و قانوني شدن مانع از سوء استفاده است .

    در مكتب اسلام برخي دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پديدة بزه‌كاري را به دو گروه طبقه‌بندي كرده‌اند: نخست اقداماتي كه با هدف پيش‌گيري از جرايم بالقوه صورت مي‌گيرد و ديگري واكنش نسبت به اعمال ارتكابي در گذشته كه مبناي تصميم قاضي قرار مي‌گيرد. در سياست جنايي اسلام دفع منكر مانند رفع آن واجب دانسته‌ شده است، زيرا ادلّة وجوب رفع منكر شامل راه‌كارهاي تدافعي در پيش‌گيري از تحقق منكرات و جنايات نيز مي‌شود. (ميرزا فتاح، بي‌تا: 34).

    هدف از پيش‌گيري ، ايجاد وضعيتي است كه در آن مجرم به  رغم تصميم به ارتكاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. نوعا پيش‌گيري با سه امر مرتبط است: بزه‌كار، بزه ديده و اوضاع و احوال و محيط ارتكاب جرم. بزه‌كار به عنوان محور اصلي جريان وقوع عمل مجرمانه در طول تاريخ هدف مبارزة كيفري عليه پديدة مجرمانه بوده است. در دورة انساني و دادگستري عمومي هميشه بزه‌كار به عنوان محور شرارت و بزه‌كاري مورد توجه واقع شده است؛ (كي‌نيا، بي‌تا: 16).

    بزه‌كار به عنوان شخصي كه تصميم‌گيرنده است و با وجود همة تدابير پيش‌گيري اجتماعي و ريشه‌اي مي‌تواند تصميم به ارتكاب جرم بگيرد بايد كنترل شود. در تعاليم و دستورات اسلامي علاوه بر تلاش در زمينة فرهنگ سازي و قرار دادن انسان‌ها در مسير هدايت و رستگاري، راه‌كارهاي غيركيفري بازدارنده‌اي در جهت باز داشتن فرد مصمم به ارتكاب بزه در نظر گرفته شده است. گاهي اين راه‌كارها به ايجاد محدوديت‌هايي نسبت به افراد نيز منتهي مي‌شود، تا حدي كه ممكن است فرد در معرض بزه به دليل وجود قراين و امارات قوي عليه وي مبني بر ارتكاب جرم توسط او در آينده، بازداشت شود؛ (حر عاملي، 1397 ق: 181).

    سوابق مجرم اعم از اجتماعي‌، جسمي‌، پزشكي‌، روان‌پزشكي و به خصوص سوابق كيفري در تعيين نوع نظارت و كنترل مفيد و مؤثر است‌. نظارت و كنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت مي‌گيرد: روش اول اقدامات دولتي است كه حاكميت با استفاده از اختيارات قانوني خود به اقداماتي در راستاي كنترل بزه‌كاران بالقوه دست مي‌زند و روش دوم نظارت و مراقبت مردمي است كه در قالب نهادهايي چون امر به معروف و نهي از منكر از آغاز مورد توجه سياست جنايي اسلام بوده است‌. قرآن كريم در اين‌باره مي‌فرمايد‌: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض‌؛ اگر خداوند بعضي از مردم را با بعضي ديگر باز نمي‌داشت فساد زمين را فرا مي‌گرفت»؛ (بقره (2) 251).

    راهکارها :

    الف - نظارت و كنترل بزهكار

    در جامعة اسلامي دولت موظف به حفظ نظم و امنيت جامعه و افراد بوده و از اين نظر در مقابل ملت پاسخ‌گو است‌. ايجاد امنيت و آرامش جامعه تنها با توسل به شيوه‌هاي كيفري پس از وقوع جرم محقق نمي‌شود‌، بلكه دولت وظيفه دارد با در پيش گرفتن راه‌كارهايي، قبل از وقوع بزه در راه از بين بردن شرايط تحقق آن تلاش نمايد.

    بخشي از اين راه‌كارها در جهت كنترل بزه‌كار، به عنوان محور اصلي ارتكاب جرم، است. در عين حال دولت ‌بايد به حقوق و ‎آزادي‌هاي فردي پاي‌بند بوده و آن‌ها را رعايت نمايد. رعايت چنين حقوقي با اعمال اكثر راه‌كارهاي پيش‌گيري منافاتي ندارد‌. راه‌كارهاي محدود كننده نيز بايد به صورت ضابطه‌مند و قانوني اجرا شود تا بين حقوق فردي و اجتماعي توازن لازم برقرار گردد.

    در مكتب حقوقي اسلام دو موضوع از يكديگر تفكيك شده است‌. در زندگي خصوصي و شخصي افراد هر گونه تجسس و اعمال محدوديت ممنوع است‌. مأمور بازرسي در جرايمي چون زنا‌، شرب خمر و امثال آن حق ندارد در منازل افراد تجسس نمايد. خداوند در قرآن مي‌فرمايد‌:

    «يا ايها الذين امنو اجتنبوا كثيراً من الظّنّ إن بعض الظّنّ اثم و لا تجسّسوا؛ اي اهل ايمان از بسياري گما‌ن‌ها دوري كنيد كه بعضي از آن‌ها گناه و معصيت است و به تجسس در امور يكديگر نپردازيد» (حجرات، (49) 11)

    اما برعكس، آن‌جا كه پاي مصالح اجتماعي در ميان باشد نظارت و كنترل بدون هيچ مسامحه‌اي اعمال مي‌شود. بازرسي نهاني و نظارت و كنترل دولتي در بسياري از جرايم مانند ارتشا‌، اختلاس‌، باج‌خواهي‌، اعمال نفوذ ناروا‌، بازداشت غيرقانوني و مانند آن ‌كه معمولاًً از طرف كاركنان دولت انجام مي‌گيرد مورد تأكيد سياست جنايي اسلام است‌. علي‌(ع) پس از آن‌كه به فرماندار خود در مورد رعايت همة ‌جوانب امر نسبت به كاركنان اعم از رفاه و غيره سفارش مي‌كند، مي‌فرمايد‌:

    «پس اعمال آنان را مورد بررسي و جست‌ و جو قرار ده و مأموران مخفي را كه اهل راست‌گويي و وفاداري هستند به سوي آنان بفرست، زيرا مقيد بودن تو به بازرسي و امور سري با ايشان‌، آنان را به رعايت امانت و نرمي با مردم وادار مي‌سازد»؛ (نهج البلاغه، نامه 53).

    1. حسبه در اسلام‌

    يكي از نهادهاي موجود در سياست جنايي اسلام كه كاركرد آن در راستاي پيش‌گيري وضعي از بزه‌كاري است حسبه مي‌باشد. گرچه برخي عملكرد نهاد حسبه را مشابه عملكرد دادسراها دانسته‌اند اما با بررسي اين نهاد روشن مي‌شود عمدة عملكرد آن نظارت، كنترل و پيش‌گيري است تا برخورد قضايي با متخلفان‌. ابن خلدون مي‌نويسد‌:

    «حسبه ريشه در قرآن و حديث دارد و در يك سخن وظيفه ‌و شغلي است ديني ـ اخلاقي كه بر پاية فرمان دادن به كار شايسته و بازداشتن از كار ناشايست تكيه دارد؛ (ابن خلدون، بي‌تا، ج 1: 225).

    در سيرة پيامبر و امام علي(ع) تعيين مأمور حسبه و در مواردي نظارت و مراقبت شخصي ديده مي‌شود؛ (مكارم‌شيرازي، ج 1: 269؛ ساكت: 301).

    دانشمندان اسلامي نيز كاركرد حسبه را جلوگيري از تضييع حق‌الله و حق‌الناس از طريق امر به معروف و نهي از منكر عنوان نموده‌اند (ماوردي، بي‌تا: 232).

    در برخي آثار اسلامي از وظايف حسبه در دفع تعرض به حق‌الناس در قالب نظارت بر سلامت توليدات و نظارت بر خريد و فروش در بازار‌، جلوگيري از نيرنگ و تقلب‌، جلوگيري از احتكار‌ و نظارت بر نرخ‌ها و كيل‌ها سخن به ميان آمده است‌ (القزويني، بي‌تا،  ج2: 751).

    با بررسي تاريخي نهاد حسبه در اسلام كه به برخي موارد آن اشاره شد روشن مي‌شود كه در واقع اين نهاد علاوه بر دخالت در برخي امور دادرسي به عنوان نمايندة جامعه‌، متولي اجراي اقدامات پيش‌گيري  نيز مي‌باشد.

    2. اقدامات تأميني

    اقدامات تأميني، اقداماتي است كه در راستاي رفع حالت خطرناك مجرم اعمال مي‌شود‌. مجرمين خطرناك كه با توجه به شرايط روحي و وضعيت اجتماعي و سوابق كيفري شناسايي مي‌شوند دو دسته‌اند: برخي داراي سوابق مجرمانه و گروهي فاقد چنين سوابقي هستند‌. در مورد دستة‌ اول كه مرتكب جرم شده و طبق قراين و شواهد موجود دوباره نيز چنين خواهند كرد.محدود کردن این اشخاص باعث می شود که مشکلات کمتری از سوی انها ایجاد شودو  با عنوان تعزير نيز مي‌توان اقدامات تأميني محدود كننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پيش‌گيري وضعي به‌ عمل آيد.

    اما در مورد دسته دوم، برخي فقها چنين نظر داده‌اند كه اعمال اقدامات شديد مثل قتل‌ و ضرب و جرح براي بازداشتن مرتكب از ارتكاب جرم جايز نيست ولي اقدامات خفيف‌تر مجاز است‌.

    آيت الله خويي در اين باره مي‌گويد:

    «اذا لم تكف المراتب المذكوره في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال الي الجرح و القتل وجهان بل قولان اقواهما العدم»؛‌ (خويي، 1410 ق، ج 1: 353).

    ايشان با بيان اين‌كه اگر شخصي در شرف ارتكاب جرم باشد مي‌توان با اقدامات تأميني خفيف او را از ارتكاب جرم بازداشت، مي‌فرمايد حتي در صورت ارتكاب جرم توسط اشخاص بايد آنان را امر به توبه نمود.

    شوكاني در مورد افراد داراي سابقه بزه‌كاري مي‌گويد‌:

    «افرادي كه مايل به بزه‌كاري بوده‌، در اضرار به شهروندان تلاش كرده و عمل مجرمانه روية متعارف آنان شده است در حالي‌كه اين امر از رفتارشان كاملاً مشخص و آشكار است بايد از جامعه به دور داشته شوند، زيرا رها بودن آنان موجب ايذا و رنج مردم است و از طرف ديگر به دليل عدم استحقاق، امكان اجراي كيفر مرگ نيز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراين شايسته است ميان اين مجرمين و مردم جدايي انداخته شود، زيرا ما به امر به معروف و نهي از منكر مكلف شده‌ايم كه اجراي آن در اين‌جا مگر به وسيله حبس ممكن نيست‌؛ (شوكاني، بي‌تا: 76).

    سيرة عملي امام علي در اين‌باره نيز حكايت از ضرورت اقدامات تأميني در راستاي پيش‌گيري وضعي دارد. ايشان هنگامي كه ميان جمع يا قومي، مفسدي را مي‌يافت وي را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس مي‌كرد؛ (ابويوسف، بي‌تا: 162).

    هم‌چنين ايشان در سخني مي‌فرمايد‌:

    «بر امام لازم است دانشمندان فاسق‌، پزشكان جاهل و كرايه كنندگان مفلس را زنداني كند»؛ (شيخ صدوق، بي‌تا: 90).

    3. نظارت و كنترل مردمي‌

    از ويژگي‌هاي سياست جنايي اسلام مشاركت مردم است‌. تكليف همگاني امر به معروف و نهي از منكر در زمينة پيش‌گيري از وقوع جرايم و ابراز عكس‌العمل در برابر آن، يكايك شهروندان را در مقابل رفتار يكديگر مسئول و ناظر قرار داده است. در مكتب فقهي گاهي از امر به معروف و نهي از منكر با عنوان دفاع همگاني يا دفاع اجتماعي در مقابل دفاع فردي يا دفاع مشروع ياد مي‌شود؛ (فيض، 1370: 302).

    پيامبر اسلام(ص) در مورد اثر پيش‌گيرانة‌ اين نهاد اسلامي مي‌فرمايد‌:

    «حتماً امر به معروف و نهي از منكر كنيد وگرنه خداي متعال اشخاص بد و نابكار شما را بر افراد شايسته و خوب مسلط مي‌كند، آن‌گاه خوبان دعا مي‌كنند ولي مستجاب نمي‌شود»؛ (كليني، 1363: 176).

    البته از روش‌هاي ديگر كنترل مردمي مي‌توان به روش تأكيد بر ضرورت پاسخ‌گويي به تظلّم و دادخواهي ديگران يا ضرورت گزارش جرايم و اداي شهادت ياد كرد.

    بررسي يك شبهه

    در مورد اين بخش از پيش‌گيري كه ناظر بر بزه‌كار است اين شبهه مطرح مي‌شود كه آيا جامعه و حاكميت چنين حقي دارد كه به منظور پيش‌گيري از جرم، شخصي كه تصميم به ارتكاب جرم دارد ولي هنوز عملي انجام نداده است را محدود كند.

    در پاسخ به اين شبهه بايد گفت آن چه مسلّم است اين است كه صرف تصميم مجرمانه، قابل برخورد و موجب ايجاد محدوديت براي فرد نيست مگر اين‌كه اين تصميم در قالب حركات و اقداماتي به مرحله ظهور برسد. اصولاً‌ تصميم، يك امر ذهني و دروني است و تا به مرحلة ظهور و بروز نرسد قابل كشف نيست‌. تصميمات مجرمانه گاهي در شكل افعال مجرمانه‌اي چون تهديد، تهيه ابزار غير مجاز ارتكاب جرم و غيره ظهور مي‌يابد، گاهي نيز مرتكب نسبت به تحقق تصميم خود اقدام نموده ولي موفق نشده و در واقع مرتكب شروع به جرم مي شود. در اين گونه موارد و نيز در مواردي كه مجرم داراي سابقة مجرمانه است و تصميم خود مبني بر تكرار جرم را به مرحلة ظهور رسانده، اعمال تدابير محدود كننده، پس از تقنين و تعيين حدود و ثغور معين و دقيق‌، منطبق با مباني و اصول حقوق اسلامي است و هيچ گونه منعي ندارد؛ زيرا اسلام حتي در بخش اعظم سياست كيفري خود نيز تعيين مجازات متناسب با جرم و گاهي جرم انگاري را به حاكميت جامعه واگذار نموده و به جز جرايم معدودي كه مجازات آن حدود و قصاص يا ديات بوده و سياست كيفري ويژه‌اي دارد، در ساير موارد، تعزير را جاري دانسته است.

    در موارد مذكور در بالا اگر نگوييم جامعه مي‌تواند تحت عنوان تعزير، اقدامات محدود كننده‌اي در راستاي پيش‌گيري  اعمال كند دست كم بايد گفت تحت عنوان تتميم و تكميل حكم تعزيري يا اقدامات تأميني مي‌تواند به اين كار اقدام نمايد. نظر به اين‌كه اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات مانع از اعمال هر نوع مداخله و تحديد در زندگي افراد خارج از مقررات و قوانين كيفري است بدون ظهور تصميم مجرمانه افراد حالت خطرناكي آنان قابل كشف نيست و تحديد آزادي‌ آن‌ها مغاير با اصول اساسي حقوق اسلامي است‌. تنها راه اين است كه رفتارها وعلايم خطرناك بودن شخص و تدابير محدود كننده در راستاي پيش‌گيري وضعي‌، در قالب يك اصل قانوني بيان گردد تا افراد بدانند اگر رفتارهايي از ايشان سرزد كه مبيّن خطرناكي است طبق ضوابط‌، محدوديت در موردشان اعمال خواهد شد.

     

    ب‌ - ايجاد جرايم بازدارنده

    براي از بين بردن زمينه ارتكاب جرايم و متوقف كردن مجرم در ابتداي انحراف، برخي اعمال مقدماتي مورد جرم انگاري قرار مي‌گيرد. اين امر درحقوق موضوعة‌ برخي كشورها مورد توجه واقع شده و اثر قابل توجهي در كاهش جرم داشته است؛ براي مثال، در قانون پليس بلژيك پيش بيني شده كه ترك نمودن يك وسيلة‌ نقليه موتوري بدون انجام احتياط‌هاي لازم جهت جلوگيري از سوء استفاده از آن‌، از جمله تخلفات راهنمايي و رانندگي شناخته شده و جريمه به آن تعلق خواهد گرفت‌. اين گونه جرم انگاري كاهش قابل توجهي در سرقت اتومبيل به دنبال داشته است؛ (صلاحي، بي‌تا: 167).

    در سياست كيفري اسلام به موارد بسياري از جرم انگاري در راستاي پيش‌گيري وضعي برخورد مي‌كنيم كه براي نمونه مي‌توان به حرمت نگاه به نامحرم و خلوت با او در جهت پيش‌گيري از جرايم جنسي اشاره نمود؛ (حر عاملي، 1307 ق، ج 20: 193).

    ج‌ - معرفي مجرمان خطرناك و شيوه‌هاي آنان

    برخي مجرمان حرفه‌اي به لحاظ اين‌كه شناخته نمي‌شوند مورد اعتماد واقع شده، مرتكب جرم مي‌شوند.در سياست جنايي اسلام مواردي از اين گونه برخورد ملاحظه مي‌شود. براي نمونه مي‌توان به شهود حرفه‌اي كه در اطراف دادگاه‌ها براي افراد شهادت دروغ مي‌دهند اشاره نمود. مجازات اين افراد به صورت علني انجام مي‌گيرد تا از تكرار جرم بازداشته شوند. در سخني از امام صادق(ع) آمده است‌:

    «بر شهود كذب حد جاري مي‌شود كه ميزان معيني ندارد و بر عهدة‌ امام است و در ملأ عام عبور داده مي‌شوند تا شناخته شده مجدداً اداي شهادت ننمايند»؛ (حر عاملي، 1397 ق، ج 27: 333).

    لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌اي و افشاي ماهيت او و اخطار به بزه ديدگان بالقوه مي‌تواند فرصت بزه‌كاري آنان را كاهش دهد.

    البته روشن است كه اين شيوه عموميت ندارد و فقط نسبت به جرايم خاص و مجرمان بسيار خطرناك اعمال مي‌شود و در ساير موارد، چه بسا افشاي ماهيت مجرم و زدن برچسب مجرميت بر او، خود موجب تشديد معضل بزهگار مي‌گردد.

    د - گرفتن فرصت از بزهکار

    در بسياري موارد مي‌توان فرصت و مجال بزهکاري را از افراد خطرناك سلب كرد، به صورتي كه او را در زمان يا مكان معيني تحت مراقبت قرار داده يا از وضعيت جرم‌زا خارج نمود. براي مثال، كارمند متخلف دولت كه مرتكب جرايم مرتبط با شغل خود مي‌شود را مي‌توان از شغل خود منفصل يا منتقل نمود تا امكان ارتكاب جرم مزبور سلب گردد. زماني كه جامعه فرصت‌ها‌، اختيارات و امتيازات فراواني در اختيار فرد قرار مي‌دهد بايد كنترل و نظارت بيشتري بر انها  اعمال نماید  و در صورت سوء استفاده انان از فرصت‌، ضمن برخورد شديد و مجازات‌ ، آن اختيارات و امتيازات را از ایشان سلب نمايد. علي(ع) در اين باره مي‌فرمايد‌:

    «... فان احد منهم بسط يده الي خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت علي العقوبة في بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّة و وسمته بالخيانة و قلّدته عار التهمة...»؛ (نهج‌البلاغه، نامه 83).

    ايشان پس از بيان همة راه‌هاي پيش‌گيري ريشه‌اي و اساسي مي‌فرمايد: اگر اين تدابير مؤثر واقع نشد و كارمند دست به خيانت زد با خواري و ذلت مورد مجازات قرار گرفته و از شغل خود منفصل مي‌گردد.

       ۱۳ خرداد ۱۳۹۳   ::  لینک دائمی :: ارسال به ای‌‌‌میل :: نظر شما [0]

    نسخه آماده چاپ


     
       دانستنیهای پیشگیری از وقوع جرم

    آن گونه که واضح است امنیت اقتصادی و اجتماعی ازمباحث عمده در زندگی امروزین می باشد. البته امروزه دیگر امنیتِ اجتماعی صرفاً یک بحث روشنفکری و منحصر به مراکز آکادمیک نیست. بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که بایستی امنیت از درون جامعه بجوشد. بر این اساس امنیت داخلی وضعیتی است که در آن اولاً هویت اجتماعی از ناحیه آسیب های مختلف داخلی و خارجی مصون باشد. دوم اینکه روابط اجتماعی بر مقوله رضایت و نه قدرت استوار باشد. امروزه بحث پیشگیری از بزه دیدگی جهت کاهش نرخ جرایم مورد توجه جرم شناسان و عالمان حقوق جزا قرار گرفته است .

    الف  تعریف پیشگیری

    پیشگیری در منابع فارسی به معنای دفع، جلوگیری، ازپیش مانع شدن و مانع گشتن به‌کار رفته است. مرکز بین المللی پیشگیری از جرایم در تعریف این واژه عنوان می دارد: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود؛ پیشگیری از جرایم است. به دیگر سخن، هر رویه ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه را می توان پیشگیری دانست .

    ب  اقسام پیشگیری

    پیشگیری از جرم اقسام گوناگونی دارد که در یک تقسیم بندی به پیشگیری کیفری و غیر کیفری منقسم می گردد.

    1 - پیشگیری کیفری : عمدتاً ماهیت کیفری داشته و بر عهده قوه قضائیه می باشد. مخاطبان این نوع پیشگیری مجرمان می باشد. اقدامات پیشگیرانه از جرم با جرم انگاری رفتار ها و کیفر دادن مرتکبین این رفتارهای مجرمانه و اغلب در راستای پیشگیری از تکرار جرم انجام می گیرد.

    2 - پیشگیری غیر کیفری : شامل تدابیری است که ماهیت غیرکیفری داشته و بیشتر در راستای پیشگیری از بزه و نه تکرار آن اتخاذ می شود.

    ج  سطوح پیشگیری

    به طورکلی هدف پیشگیری، کاهش شیوع و بروز طول مدت شیوع و ناتوانی باقیمانده از یک رخداد است و در سه سطح صورت می گیرد.

    1 - پیشگیری اولیه :  عبارت است از برنامه ها و خدماتی که به جمعیت عمومی به منظور جلوگیری از وقوع یک رخداد ارائه می شوند.

    2 - پیشگیری ثانویه : عبارت است از برنامه ها و خدماتی که درمراحل اولیه بروز رخداد ارائه می شود و منجر به شناخت به موقع و جلوگیری از پیشرفت و طولانی مدت شدن آن می گردد.

    3 - پیشگیری ثالث : برنامه ها و خدماتی را در برمی گیرد که هدفشان، کاستن از شیوع آثار و ناتوانی حاصل از وقوع رخداد می باشد.

    د  انواع پیشگیری

    پیشگیری اجتماعی-فرهنگی و پیشگیری وضعی از جدید ترین طبقه بندی انواع پیشگیری غیر کیفری به شمار می آید .

     

    1 - پیشگیری اجتماعی-فرهنگی

    پیشگیری اجتماعی-فرهنگی شامل اقداماتی است که درصدد تأثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم می باشد و عمدتاً بر تغییر محیط های اجتماعی و انگیزه های مجرمانه متمرکز می شود. در پیشگیری اجتماعی-فرهنگی تأکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی-فرهنگی تأکید زیادی بر «دلایل ریشه ای» جرم دارد.

    2 - پیشگیر ی وضعی

    این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه 1980 در انگلستان مطرح شد با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرایم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرایند آنها از بین رفتن ویا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد . بر اساس تعریف کلارک فرصت ارتکاب جرم که به سوی شکل کاملاً خاصی از جرم نشانه می رود؛ متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه (صحنه و محل وقوع جرم) یا همان نظارت و تحت نفوذ درآوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته تر محل وقوع جرم است؛ به گونه ای است که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله مورد نظر اکثر مرتکبین را کاهش می دهد. در پیشگیری وضعی اقدامات پیشگیراننده از جرم، معطوف به گونه های ویژه ای از جرایم است که از طریق اعمال مدیریت و مداخله در محیط، کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرا ت ناشی از ارتکاب بزه که همواره مد نظر شمار زیادی از مجرمان است، با بزهکاری مقابله می گردد.

    به طور کلی می توان گفت ازنظر جامعه شناختی، جامعه امروزی، یک جامعه پرخطر است که خطرهای موجود در آن عمدتاً توسط انسان ها ایجاد می گردد. بدین ترتیب شناسایی و کنترل خطرهای انسان ساخته، یکی از دغدغه های مهم می باشد. به طورطبیعی افزایش میزان بزه دیدگی واقعی ناشی از زندگی در جامعه پرخطر، سبب افزایش خواسته های مردم برای کنترل و کاهش خطر جرم شد. در پیشگیری وضعی می توان با مداخله در محیط و مدیریت و کنترل بحران و موقعیت های خطر، ضمن افزایش هزینه ارتکاب بزه برای بزهکاران و درنتیجه کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم، سهولت ارتکاب بزه را به حداقل رسانده و از بزه دیده واقع شدن افراد در محیط اجتماعی جلوگیری به عمل آورد.

    و  شیوه های مدیریت خطر جرم

    مرکز ملی پیشگیری از جرم استرالیا، پنج شیوه برای مدیریت خطر جرم معرفی کرده است:

    1 -  اجتناب از خطر :  اجتناب از خطر را می توان با از بین بردن فرصت های جرم محقق کرد، مانند به همراه نداشتن پول نقد.

    2 - کاهش خطر  : کاهش خطر از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم قابل اجراست، مانند نگهداری پول نقد در محل امن.

    3 - توزیع خطر  : توزیع خطر را می توان ایجاد خطر متقابل نامید. برای نمونه استفاده از ابزار امنیتی در مغازه طلافروشی، خطر دستگیر شدن را متوجه بزهکار می کند.

    4 - انتقال خطر  : در انتقال خطر می توان با بیمه کردن اموال قیمتی، خطر سرقت و خسارت ناشی از آن را متوجه شرکت بیمه نمود.

    5 - پذیرش خطر  : منظور از پذیرش خطر، این است که در صورت عدم امکان اجرای روش های بالا، باید خطر را به صورت یک واقعیت اجتماعی پذیرفت.

       ۱۳ خرداد ۱۳۹۳   ::  لینک دائمی :: ارسال به ای‌‌‌میل :: نظر شما [0]

    نسخه آماده چاپ


    درباره

    جعفر دارابخانی
    ...
    معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام
     
     

    جستجو

     
     

    دسته ها

    ایلام امروز (0)
    حقوقی (2)

     
     

    آرشيو ماهانه

     
     

    آخرين مطالب

    دانستنیهای پیشگیری از وقوع جرم (2)
    دانستنیهای پیشگیری از وقوع جرم

    خروجي RSS

     
     

    لینکهای روزانه

    عنواني براي نمايش وجود ندارد

    خروجي RSS
     

     
     

     

     ۴۰۴۷۵۱۹۰ مشاهده از 28 فروردين 1384 | صفحه جاری  مشاهده | امروز  ۹۳۶۴ مشاهده

    نقش آوران ایلام امروز

        تمامي حقوق اين سايت براي شركت نقش آوران ايلام امروز محفوظ است. مسئوليت مطالب نگاشته شده به عهده نويسندگان آنها مي باشد.

    Managed With Chavir CMS

    آخرين به روز رساني:  دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ |