یک دست شدن هیات های اجرایی و نظارت
فلسفه بر گزاری  انتخابات سالم یکی از دغدغه های اصلی شهروندان هر کشوری محسوب می گردد . و در هر دوره تاریخی از ۲۸ سال گذشته به نحوی از انحاء‌ تلاش شده است تا در این مورد حساسیت خاصی از طرف مسئولین مملکت به خرج داده شود تا حداقل سلامت انتخابات برای عامه مردم تضمین گردد که نمود آن در انتخابات دوم خرداد ۷۶ برای مردم مسجل گردید و نگرانی مردم برطرف شد .
 یکی از راههای تضمین سلامت انتخابات تشکیل هیات های اجرایی و نظارت از بین عامه مردم است . انتخاب معتمدین مردمی از بین  اقشار  و صنوف و گرایش های سیاسی  مختلف  به عنوان هیات های اجرایی  می توانست  نگرانی  مردم را در باره سلامت انتخابات بر طرف  کند .
 در ایران چون دو جناح  همواره نسبت به سلامت انتخابات حساسیت داشته اند ، لذا هیات هایی نظارت و اجرایی همیشه از بین معتمدین دو جناح انتخاب شده تا حداقل طرف مقابل مطمئن شود که انتخابات سالم برگزار شده است .
از ابتدای انقلاب تا کنون هیات نظارت به صورت دربست و با یکدستی کامل در دست یک جریان خاص بوده است و بعضی افراد هم علی رغم بازنشستگی در حدود ۲۸ سال در هیات های نظارت عضویت  دائم داشته و دارند .و انتظاری هم نیست که از اردوگاه اصلاحات کسی در هیات های نظارت حضور یابد . 
اما هیات های اجرایی ترکیبی از دو جناح بوده  و حتی در دوران اوج اقتدار  اصلاحات افرادی از جناح مخالف در ترکیب این هیاتها  قرار می گرفتند . و البته فلسفه اصلاحات هم پذیرش نظر مخالف  و انتقاد است .
اما بدعت خطرناکی که  می رود نتیجه انتخابات را از هم اکنون  با اما و اگر روبرو  کند  یک دست شدن ترکیب هر دو هیات است .  در کلیه شهرستانهای استان اخبار بسیار نا امید کننده ای  به گوش می رسد که تعدادی از افراد هیاتهای نظارت سابق به عنوان هیات اجرایی انتخاب شده و بدین ترتیب هر دو هیات کاملا در اختیار یک جناح قرار گرفته و این امر سبب سلب اعتماد عموم مردم و افراد سیاسی گردیده است . از جناح  سیاسی غیر اصول گرایان  حتی یک نفر در ترکیب هیات های اجرایی قرار نگرفته است .   آیا با این اقدام می توان در راستای جلب اعتماد عمومی مردم حرکت کرد .؟  آیا استانداران و فرمانداران نمی توانستند حداقل یک یا دو نفر از اصلاح طلبان را هم به صورت نمادین جهت تشکیل هیات های اجرایی  دعوت کنند .  آیا رئیس شورای یک شهر  نمی تواند به عنوان معتمد محلی دعوت شودو در ترکیب هیات اجرایی قرار  گیرد  .؟‌ آیا این امر با تحقق شعار عدالت محوری ریاست جمهور در تضاد نیست ؟
چگونه مردم و جریانهای سیاسی به نتیجه انتخابات مطمئن شوند ؟  سئوالی اساسی است که پاسخ آن  را استاندار و یا فرماندار ان باید به  اذهان عمومی ارائه دهند .
آیا بهتر نبود   وزارت کشور و شورای نگهبان  با تغییر موقت قانون  با ادغام این دو هیات و تشکیل یک هیات انتخاباتی  هزینه ی بسیاری را از دوش دولت بردارند و صرفه جویی بیشتری را در اداره امر انتخابات به عمل آورند..
مجتبی شیرخانی  -حزب  اعتماد ملی چرداول