توضیحات کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اختصاص تسهیلات بانکی به استان ایلام

كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي تاكيد كرد كه اختصاص هزار و ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال تسهيلات بانكي براي طرح‌هاي كوچك اشتغالزايي استان ايلام، بر اساس برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است.

اين گزارش در خصوص سووال " بيژن شهبازخاني" نماينده ملاير از "داود دانش جعفري" وزير امور اقتصادي و دارايي كه از جلسه علني مجلس به اين كميسيون ارجاع شده بود، تهيه شده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين گزارش را " كاظم دلخوش" مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.

در اين گزارش تاكيد شده‌است: اين گونه تسهيلات در كل كشور و در چهارچوب يك حركت ملي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.

در اين گزارش آمده است: بنا بر اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي ‪ ۷۰۰‬هزار ميليارد ريال ظرفيت تسهيلات بانكي كشور است كه ‪ ۲۰‬درصد از آن بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار ميليارد ريال، به حمايت از طرح‌هاي كوچك اشتغال‌زا اختصاص يافت.

براساس اين گزارش،سهم استان تهران و هفت استان بزرگ ديگر كشور همواره از تسهيلات بانكي حدود ‪ ۷۵‬درصد بوده است و اگر همين نسبت در مورد طرح‌هاي كوچك اشتغالزا اعمال شود، سهم باقي مانده براي ساير استان‌ها تنها ‪ ۲۵‬درصد يعني ‪ ۳۵‬هزار ميليارد ريال خواهد بود.

اين گزارش مي‌افزايد: تخصيص هزار و ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال از ظرفيت تسيهلات بانكي كشور به استان ايلام، از هرنظر توجيه‌پذير است و رقمي نامعقول محسوب نمي‌شود.

در اين گزارش تاكيد شده‌است: حتي اگر نخواهيم سهم بيشتري با استان‌هاي محروم به استان ايلام بدهيم، اين رقم سهمي متعادل از تسهيلات تخصيص يافته به مجموع ساير استانها است.

در اين گزارش با اشاره به روند اعطاي تسهيلات بانكي، يادآور شده‌است:
تمامي طرح‌هاي اين حوزه (بنگاههاي كوچك اشتغال‌زا) صنعتي نيستند. همچنين اينكه طرح‌هاي كوچك تا چه ميزان مي‌توانند اشتغال‌زا باشند، باز هم به نوع طرح بستگي دارد، دست‌يافتن به طرح‌هاي كوچك تا چه ميزان مي‌توان اشتغال‌زا باشد، باز به نوع طرح بستگي دارد.

كميسيون اقتصادي مجلس در اين گزارش با تاكيد بر اينكه هيچ‌گاه در هيچ سفر دولتي امكان به تملك درآوردن يك دارايي ثابت نمي‌تواند فراهم شود تا بتواند مورد اعتراض قرار گيرد، آورده‌است: حتي اگر وعده‌اي نيز داده شود، بدون شك مي‌بايست مراحل پيش‌بيني شده در قانون را بگذراند.

اين گزارش مي‌افزايد: اگرچه نظر آقاي شهبازخاني در مورد وجود طرحهاي ناتمام بسيار در سراسر كشور درست است، اما وجود چنين طرحهايي به آن معناي نيست كه نبايد هيچ طرحي جديد، حتي در چارچوب مقررات و مصوبات، به مورد اجرا درآيد.

كميسيون اقتصادي مجلس در گزارش خود تاكيد كرد: استفاده دولت از بودجه بخش قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را نمي‌توان سليقه‌اي ناميد زيرا كه دولت مجري قوانين است و پاسخگوي كاستيها. پس به عنوان يك مجري پاسخگو مي‌تواند آنچه را كه صلاح مي‌داند با رعايت قوانين و مقررات مصوب اجرا كند.

در اين گزارش تاكيد شده است: سفرهاي استاني دولت موجب مي‌شود كه دولت از نزديك با مشكلات و معضلات هر استان آشنايي بيشتري پيدا كند كه در تصميم -هاي مناسب‌تر و اولويت‌بندي‌هاي منطقي‌تر در تمام زمينه‌هاي‌اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي مي‌تواند دولت را راهنمايي كند.

كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به دولت توصيه كرد كه وعده‌هاي داده شده را در چهارچوب برنامه و بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد تا وعده‌ها تحقق يابد و موجب سلب اعتماد مردم به مسوولين نشود.

اين كميسيون در گزارش خود با اشاره ماده ‪ ۸۱‬برنامه چهارم كه به دولت اجازه داده است، طرح‌هاي ملي كه منافع آن شامل چند استان يا كل كشور مي‌شود را توسط دستگاههاي اجرايي ملي اجرا كند، تاكيد كرد: در راس دستگاههاي اجرايي ، دولت قرار دارد و دولت به استناد اين بند مي‌تواند امتيازهاي بيشتري به استان اعطا كند كه اين امر اعمال حاكميت دولت به معناي جايگزين شدن دولت به جاي شوراي برنامه‌ريزي استان نيست.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال