صنعت در سراب صُنع

مهرداد مظفری، استاد دانشگاه

مصاحبه با آقای مهرداد مظفری؛ استاد دانشگاه ؛کارشناس برنامه ریزی استراتژیک ؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 

آقای مظفری تحلیل شما از توسعه صنعتی در استان ایلام چیست؟

در واقع سه دیدگاه ، توضیح دهنده سیاستگذاری های توسعه منطقه و برنامه های  صنعتی در استان ها و به طبع آن در کشور است:که عملا در استان نسخه های ناقص آن اجرا شده است و تاثیرات سویی بجا گذاشته است.
ابتدا: سیاستگذاری منطقه ای که (تفکر "کینزی") به ساماندهی فعالیتهای اقتصادی تنها درحد بنگاههای تولیدی از طریق سیاستهای تشویقی توسط دولت اعمال شده است.سیاستهایی که با  توزیع مجدد درآمد و افزایش رفاه برای تحریک تقاضا در مناطق کمتر برخوردار از توسعه و ارائه مشوقهای دولتی به بنگاههای اقتصادی برای مکان گزینی در این نوع مناطق بوده اند.که این خود نرخ ورود  و خروج   صنعت کاران را در صنعت منطقه ، بسیار بالا برده است و ریسک عدم موفقیت بسیاری از صنایع استان متوجه این نوع سیاستگذاری است ، تعجیل و تسهیل در ارائه مجوزها وپروانه فعالیت ها و... ناشی از همین دیدگاه است.
 دومین دیدگاه: استراتژیهای  توسعه ایی منطقه ایی( نئوکلاسیک و نئولیبرال) طرفداران اقتصاد بازار است.این نوع  سیاستگذاری  تا حدی مشابه دیدگاه اول  است. که توجه بیشتر به نقش مکانیسم بازار در توسعه منطقه ای از طریق حذف ضوابط و مقررات زاید ی که مانع عملکرد درست بازار به خصوص در بازارهای سرمایه و نیروی انسانی میشود از طریق تشویق به توسعه سرمایه گذاری در مناطق عقب مانده و کم رشد با استفاده از ابزار مشوقهای مالیاتی، آموزش نیروی انسانی ،ایجاد زیر ساختهای حمل و نقل و ارتباطات و تکنولوژی دنبال شده است.

  وجه مشترک دو تفکر پیشین در مورد مداخله دولت در امور؛این است که  هردو این سیاستها از بالا به پایین به طور یکسان ،در مورد کلیه مناطق اعمال می شود هر دو سیاست جنبه هایی از موفقیت را دارا بوده اند.به عنوان مثال سیاستهای کینزی در توسعه منطقه ای هر گاه اعمال شده اند منجر به ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق در حال رشد گردیده اند  ولی نتوانسته اند  بهره وری تولید در مناطق – بر پایه به تحرک انداختن منابع و امکانات شان– را به وجود آورد و به تبعیت از توسعه بخش صنعت؛ سایر بخش های اقتصادی(خدمات و کشاورزی ..)را ازحضور یک بخش سرآمد در جهت تبدیل نیاز های صنعتی به ابزار کمک کند.البته شواهد موجود نشان می دهند که سیاستهای نئولیبرال در رشد و توسعه منطقه ای دارای آثار منفی بیشتری بوده اند از جمله اینکه این سیاستها باعث انتقال مالی - ‌تخلیه صنعتی- بین مناطق کم رشد و عقب مانده ، به نفع مناطق توسعه یافته کشور صورت پذیرد.(که از آنجمله مهاجرت نخبگان صنعتی به نقاط صنعتی کشور و حضور بیشمار تحصیلکردگان در پایتخت و همچنین فعالیت اکثر سرمایه داران حوزهای صنعت ساختمان استان ایلام در کرج و... میتوان اشاره کرد.)

      دیدگاه سوم‌ : به جهت رویت ناکارایی سیاستها ی پیشین ،طراحان سیاستهای منطقه ای رویکرد  دیگری را در سیاستهای منطقه ای طرح کرده اند که تا حدود زیادی در تقابل با اصول روشها و سیاستهای پیشین است.این گزینه بر پایه  تحریک پتانسیل درونی مناطق کم رشد از طریق تلاش برای بالا بردن عرضه متکی به منابع محلی آنها استوار است.تاکید این نظریه بیشتر به روش از پایین به بالا بر پایه مناطق، نه یک سیاست برای همه مناطق می باشد. چون رفتار اقتصادی در درون شبکه های روابط بین افراد شکل میگیرد و تاکید بر تشکیل و تسهیل روابط گسترده اجتماعی ؛ نهادها و سازمانها و موسسات در حیات اقتصادی منطقه دارد. در واقع در این سیاست گذاری بایستی با تشکیل نهاد های موثر در جهت تسهیل امور صنعتی استان و یا بهبود بورکراتیک نهادهای موجود در استان؛ منطق سیاستگذاری محلی و استانی تدبیر گردد. درایلام نیزعدم موفقیت سیاستهای توسعه منطقه ای در گذشته و رفع نشدن مشکلات منطقه ای نشان می دهد که تجدید نظر اساسی در تفکر و سیاست گذاری رشد و توسعه منطقه ای نیاز مند  چرخش استراتژیک است.چراکه با توجه به اینکه اقتصاد ملی در حقیقت مجموع و برآیند اقتصادهای منطقه ای است بدون تردید سرنوشت اقتصاد ایران در آینده تا حد زیادی وابسته به برنامه ها و سیاستهای منطقه ای است.البته برخی از دلایل عدم توسعه صنعتی دراستان ایلام که بیان میشود بر اساس پژوهشی های انجام شده است. جان کلام اینکه ، موثرترین عامل در عدم تحقق فرایند توسعه صنعت در استان ایلام را متوجه نبود یک تفکر استراتژیک و راهبریی مدبرانه توسعه صنعتی ِ سازگار با قابلیتها و ویژگی های محوری در استان؛ عدم تجهیز و تمهید بسترهای به ‌روزآمد و سازگار با تحولات بیرونی و درونی صنعت ،عدم استفاده از گروههای مرجع منطقه ایی، بی توجهی به ارتقاء سطح مشارکت محلی و وجود  و "حضور نگاه پررنگ سیاسی در مدیریت صنعتی" استان ایلام  ذکر کرد . 


پس ازتبیین و ارائه تصویری روشن از وضعیت کیفی برنامه ریزی صنعتی در استان ؛ تحلیل کمی و آماری  شما از وضعیت توسعه  صنعتی استان ایلام چگونه است:

 بر اساس اطلاعات و آمار تا  ۶ ماه اول سال ۸۴ ؛
 نسبت پروانه های بهره برداری شده به جواز تاسیس حدود ۲۰% است یعنی از ۸۶۰۰ نفر اشتغال برنامه ایی حدود ۵۰۰ نفر اشتغال واقعی ممکن است محقق گردد،به عبارتی از حدود ۲۳۸ مجوز صادره حدود ۵۴ عدد پروانه بهره برداری گرفتند. البته اگر طول زمان متوسط  بین اخذ مجوز تا پروانه بهر برداری و فعالیت دائم را به این موضوع اضافه کنیم  کمک بیشتری به ارزیابی این شاخص میکند.حدود۳۵% از جوازهای تاسیس در مدت فوق الذکر ابطال گردیده است که نشان از عدم امکان سنجی فنی اقتصادی اجتماعی مطلوب در سازمان متولی دارد که از میانگین ابطالی در کشور حتی ۱۰% بیشتر است. در بین ۳۰ استان کشور که طرحهای توسعه برای انها صادرشده سهم استان از ۶۱۲ طرح، عددی بغیر از صفر نیست.

 براساس آمارهای موجود ۴۹% درصد از واحدهای صنعتی استان ایلام فعال ذکر شده اند یعنی از ۷۶۴ واحد صنعتی  حدود ۳۷۶ واحد فعال شناخته شده است که حتی از میانگین کشوری ۱۰% پایین تر است. بر همین اساس از ۲۸۸۹۱ نفر اشتغال برنامه ایجاد شده بر اساس مجوز تاسیس ،حدود ۵۴۲۱ نفر شاغلین واقعی در بخش فعال صنعت ذکر شده اند که حدود ۲۰ درصد تحقق برنامه ایی حوزه اشتغال در استان ایلام میباشد. 

البته برای فهم صحت و سقم این اعداد کافی است سری به شهرک صنعتی بزنید، که بیشتر به خوابگاه صنعتی شبیه است.  شخصا توفیق این را پیدا کردم برای یک پژوهش عارضه یابی واحد های صنعتی که  به شهرک صنعتی رفته بودیم  برداشت و تحلیل میدانی از وضعیت صنعت استان را به تجربیات خودم اضافه کنم. مطالبه اصلی مدیران واحد های صنعتی  نیاز شدید به وام جهت تجهیز و ارتقاء سطح فناوری تولید دیدم  که این خود میتواند نشانه ای از عدم امکان سنجی صحیح فنی و اقتصادی ،طولانی شدن زمان بین دریافت و استفاده از فناوری و حتی  نا آشنایی برخی مدیران واحد های صنعتی که در حوزه ایی به فعالیت مشغول شده اند که جزو مهارتهای اصلی آنها نبوده و در سراب استفاده از وام کم بهره در جهت سرمایه گذاری در ساخت ساز و خرید و فروش ماشین و سهام ،به سرزمین  موعود شهرک صنعتی وارد شده اند. و جالب تر اینکه نسبت بسیار زیادی از دریافت کنندگان مجوزهای تولید و... در استان چون در حوزه صنعت فعالیت نداشته‌اند، تصورشان از ماموریت و کارکرد اصلی سازمان صنایع و معادن استان ایلام، شبیه به قلک پول و منبع وام است، غافل از اینکه رویکرد دولت نسبت به صنعت در مقیاس با ۱۰ سال پیش دچار تحول شده است و دوران نوزادی عمر صنعت بسیار کوتاه تر شده و حتی تحول اساسی در منطق حمایت و دخالت دولت در امور تولیدی و صنعتی بنا به ضرورتهای مالی و استراتژیک ..شکل گرفته است . دیدگاه  سیاستگذاران در توسعه صنعتی کمک به صنعتکارانی است که امکان رقابت و تولید بعد ۱ سال در صحنه اقتصاد داخلی را داشته باشند و منطق اقتصادی بازار را بپذیرند نه مدام در جستجوی حمایت مالی و ... برای تداوم حیات اقتصادی خود باشند.


بر اساس تبیین و تعریف شما از توسعه صنعت ، پس دلایل عدم توسعه صنعتی در استان ایلام در چه مواردی می بینید:


بی انصافی است اگر دلایل عدم توسعه صنعتی در استان ایلام را تنها متوجه عملکرد مدیریتی، ساختاری و برنامه ریزی در  سازمان صنایع و معادن  در استان بدانیم و هرچند از کمبود و نبود نیروی متخصص و.. در بدنه اجرایی آن سازمان باید ذکر کرد .    اما متولیان امور صنعتی در استان  نیاز به    مداقه  بیشتر  در تغییر  رویکرد ( (SHIFT PARADIGM  صنعت  و فناوری بطور جدی هستند. در ادبیات سیستمی اعتقاد  اینه  که برای تغییر در رفتار، باید ،تغییر در ساختار شکل بگیرد. بر این اساس ما نیاز به تغییر ساختاری هدفمند وسامانمند در مدیریت صنعت استان هستیم، در غیر اینصورت آینده صنعت استان تصویرتعمیم یافته امروز است تعدادی واحد صنعتی در حد کارگاه ،که همگی از فناوری سرمایه بر،  برخورداراند که هر ۳ سال این فناوری بطور کلی در بازار، قدرت رقابتش را از دست میدهد و نیاز مند جایگزنی است و جالب اینست که در اکثر مواردقابلیت ارتقاء ندارد . در واقع شناسایی وضعیت صنعت در استان بدون بررسی و ارزیابی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی امکان پذیر نیست زیرا توسعه صنعتی در بستر اجتماعی و فرهنگی مناسب تحقق می یابد و در گذر زمان به امری اجتماعی وانسانی  تبدیل میشود(که این خود مسئولیت و تدبیر سایر موسسات و سازمانها ی دولتی و دانشگاه را در توسعه صنعتی گوشزد میکند). در واقع صنعت در مناطقی قابلیت ماندگاری و حیات دارد که با جاذبه و استقبال زیر ساخت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی  مواجه شود. بر این اساس  تنظیم و تنسیق تعامل بخش صنعت با جامعه از اصلی ترین کارکردهای سازمانها ، موسسات و ادرات دولتی بخصوص سازمان صنایع و معادن استان است که بهمراه امکان‌سنجی های اقتصادی ،فنی و اجتماعی و تکنولوژیک زیر حوزه های جذاب صنعت ؛ریسک ورود سرمایه گذارن و کارآفرینان صنعتی را با مشاوره های دقیق و عملیاتی به حداقل برساند کاری که عملا بسته به اهمیتش در استان زیاد مهم تلقی نشده است.  اما برخی از عوامل عدم توسعه صنعتی در استان عبارتند از :


۱- تاکید و تمرکز بر ارائه مجوزهای صنعتی در حوزه صنایع مصرفی کم دوام، که تا حدودی با توجه به توان سرمایه گذاری و قابلیتهای اقتصادی  منطقه و عدم وجود نیروی متخصص استانی  در بسیاری حوزه های دیگر و... رشد این نوع صنایع در استان بر گرفته از بسیاری محدودیتهای تحمیلی در حوزه های منابع انسانی،ساختاری و اجتماعی .. است.اما اصراربراین حوزه بجهت محدودیت بازار،فناوری بسته بندی شده غیر قابل  ارتقاء که تنها در صورت تعویض و جایگزینی ،طرح توسعه آن محقق میشود در کنار فناوری سرمایه بر، (نه کاربر) وعدم  تشکیل  حلقه های زنجیر تامین در استان  و عدم امکان تدوین استراتژی یکپارچه سازی روبه عقب  BACKEARD INTEGRATION (مانند شرکت "یک یک " یا شیر پگاه) و استراتژهای  یکپارچه سازی روبه جلو؛  عملا  رونق آتی این حوزه از صنعت در آینده اگر نگوئیم غیر ممکن است ،باید پذیرفت بسیار بسیار مشکل است. وضعیت صنایع نساجی از این بهتر نیست بغیر از چند واحد صنعتی در استان که مدیران غیر بومی دارند و بازار محصول آنها با  برند (brand) بغیر نام تجاری ثبت شده ؛ درخارج از استان اغلب فروخته میشود .اکثر واحد های صنعت نساجی استان از اقبال بلندی در آینده برخوردار نیستند.چراکه   صنعت نساجی چین به جهت برخوردادری از مقیاس اقتصادی در تولید و حضور یک زنچیره تامین کم هزینه و کارا  حتی صنعت نساجی در انگلستان و اروپا را با رکود مواجه کرده است.

۲- نبود یک استراتژی و راهبرد توسعه منطقه ای ، در راستای برنامه پنچساله چهارم و سند چشم انداز بیست ساله که تامین کننده بهبود رتبه ۲۵ یا ۲۶ صنعتی استان درپازل صنعتی کشور باشد.

۳- از دیگر پارامتر های موثر در عدم شکل گیری یک نگاه ملی به مقوله توسعه در استان ،دیدگاه مردم نسبت به دولت است که احساس  اینکه حق ما را خوردند و تمایل ندارند این استان رشد کند، در بین مدیران و کارشناسان بومی و مردم محلی رویت میشود. به عبارتی یک ترمز ذهنی و روانی در ساختار فکری همه  ما  احساس میشود که باعث عدم مشارکت بالای سرمایه داران بومی در سرمایه گذاریهای کلان منطقه ایی و مهاجرت سرمایه داران فکری استانی و همچنین ریسک پذیری بسیار پایین اکثر مردم منطقه ،جهت کمک به توسعه منطقه  شده است.

۴- کمبود و نبود  پایه تخصصی  دراستان ،که از انجمله میتوان به عدم حمایت و همکاری سرمایه های اجتماعی استان (منابع انسانی و مادی) درسطح کشور، نبود یک کمیته مشورتی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد توسعه منطقه که بر اساس شاخص های عینی و در مقایسه با سایر مناطق تحلیل شود.چرا که شاید در یک استان تعداد مجوزها و حجم سرمایه گذاری بسیار بالا تلقی شود اما در مقایسه با سایر مناطق همطراز استان ایلام ، این رقم بسیار اندک و ناچیز جلوه نماید.

۵- به جهت عدم استفاده بهینه از نقش گروهای مرجع در ساماندهی و هدایت  نیروهای فکری،مادی و سیاسی منطقه  در توسعه پایدار،بدنه قومی  و قبله ای قوی ؛  منطقه  سدی بر راه معرفی منصفانه مدیران شایسته استانی به ساختار اثر گذار دولت شده است.و این خود امکان چانه زنی از بالا ودریافت امتیارات اقتصادی و سیاسی برای مردم استان به حداقل رسیده است.

۶-مهاجرت نخبه گان و سرمایه داران فکری ، مادی و عدم تمایل به رجعت آنان پس از غنی سازی تجربه ایی و دانشی ،از جدی ترین تحلیل های  آسیب شناسی عدم توسعه در استان ایلام است. چطور است اکثر کسانی که در خارج از استان زندگی میکنند در صورت فوت تمایل دارند در زادگاه خود دفن شوند اما حاضر نمی شوند سهمی از منابع فکری و مادی خود را برای تسریع درحرکت توسعه،به استان تزریق کنند. این موضوع  و معضل ،دستمایه یک کار تحقیقاتی بزرگ ،توسط جامعه شناسان و اساتید دانشگاه در استان میتواند باشد.

۷-  یکی از حوزهای جذاب استان برخورداری از منابع کانی غیر فلزی ،غنی است که بعضا محور توسعه استان تلقی میشود. این صنایع به جهت عدم ایجاد تقاضا برای نیروی متخصص،عدم شکل گیری خوشه صنعتی و زنجیره تامین گسترده ،امکان زایش سرمایه ای؛ بعنوان لوکوموتیو صنعت در ارزش آفرینی تلقی نمی شود. هرچند هم بازار دارد وهم فناوری نسبتا ساده و بر اساس نیاز منطقه عراق حضورش در اقتصاد استان ضروری است. اما این حوزه از مزیت های نسبی منطقه است که باید یکی از محورهای توسعه استان باشد نه محور اصلی توسعه.

البته دلائل و علل دیگری هم وجود دارد که شاید از حوصله این گفتگو خارج است.

  بر اساس آنچه گفته شد راهکار و یا راهبرد برون رفت از این شرایط بنظر شما چیست:

۱-مشکل اساسی در توسعه منطقه ای در ایران ، تنها کمبود سرمایه،نیروی کار و منابع طبیعی و .. نیست. اغلب مناطق کشور به گونه ای از این منابع برخوردارند. بلکه مشکل اقتصادی مناطق ایران تا حد زیادی متوجه ضعف نهادهای منطقه ای -رسمی و غیر رسمی- و روابط بین آنها است.نهاد سازی و اصلاحات نهادی؛ یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه منطقه ایی است.مانند ایجاد سازمان عمران منطقه ای که در برخی از مناطق کشور عملکرد مطلوبی داشته و یا کمک به شرکتهای مهندسین مشاور و شرکتهای مشاور منطقه ایی ویا استفاده از مشاوره تخصصی انجمن ایلامی های مقیم مرکز در این راستا میتواند باشد. توسعه و تقویت نهادهای مشاوره ای در منطقه ؛ تجهیز و تمهید مشارکت همگانی در توسعه استان از طریق استفاده از مدیران بومی شایسته غیر سیاسی ،آنچه در دولت جدید در حال اجر است از امید های توسعه تلقی میشود.

۲-تنوع بخشی به سیاستهای منطقه ایی: سیاستهای یکسان و یکنواخت  در مورد کلیه مناطق کشور،(در بهترین حالت)نتایج فعلی را محقق میکند.چشم انداز برنامه ریزی توسعه   باید در منطقه طرح ریزی و به سطوح بالاتر پیشنهاد شود.
۳-ایجاد هویت اقتصادی برای منطقه:  بسیاری از مناطق مختلف کشور دارای هویت اقتصادی روشنی  هستند اما استان از این مشخصه برخوردارنیست. این هویت میتواند از طریق ایجاد خوشه های صنعتی هر حوزه فعالیت  و حرکت در طول زنجیره تامین صنعت  منطقه شکل بگیرد.

۴- تشکیل کمیته استانی که  به بررسی و تحلیل شرایط صنعتی در استان و برنامه های آتی آن بپردازد یعنی انجام یک عارضه یابی سطحی و سپس ارائه راهکارهای مرتبط با ان  باید از اصلی ترین دغدغه های کمیته و مشاوران  باید باشد.

۵-ایجاد وابستگیهای اقتصادی درون منطقه ای:همانند بسیاری ازمناطق کشور بر ایجاد خوشه های صنایع و فعالیتهای به هم مرتبط که سابقه طولانی در منطقه دارند نیاز است. این اقدام نه فقط منجر به بهبود رقابت پذیری مناطقه در سطح ملی و حتی بین المللی می گردد، بلکه تقویت اقتصاد منطقه از طریق زنجیره عرضه را نیز در پی دارد . دیدگاههای مبتنی بر بنگاهها مانند برنامه های توسعه صنایع و فعالیتهای کوچک یا انگیزه هایی که منجر به جذب سرمایه ها به مناطق می گردد با این طرح، خوشه بندی باعث ایجاد یک نوع سیستم ارتباط و وابستگی درونی بین فعالیتها می شود . استراتژی ایجاد خوشه های صنعتی و تقویت اقتصاد منطقه ای از طریق مدیریت زنجیره تامین یا ایجاد مناطقی که از منابع حاصل از مقیاس اقتصادی حاصل از تجمع بهره مند گردنند به طبع منجر به کاهش هزینه معاملاتی و منافع ناشی از مجاورت و نزدیکی و اشتراک سطح فناوری ، ....می شود.در واقع اگر مسیر توسعه استان را تا مقصد در سه ایستگاه تصویر کنیم ،ایستگاه اول  تبیین و تعیین سطح مشارکت فزاینده مردم ،ایستگاه دوم اصلاح نهاد ها و سازمانها و  تنظیم عملکرد و کارکرد نوین برای آنها و سپس دروازه عراق ایستگاه نهایی توسعه است.
 

 

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه